ولد عباس و سعيد بركات في عين الإعصار

لورود اسميهما في قضايا نهب المال العام

عقدت أول أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة اجتماعين استمعت فيهما إلى العضوين
سعيد بركات و جمال ولد عباس بغرض إعداد تقريرها المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنهما- حسب بيان للمجلس استلمت الجمهورية نسخة منه – و أضاف البيان أنه
«طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور و المادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي لمجلس الأمة وفي إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس
فإن اللجنة قد عقدت اجتماعيه برئاسة السيد نور الدين بالأطرش رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد بوبطيمة نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بمتابعة شؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني اجتماعا استمعت فيه إلى العضوين المعنيين لإعداد التقارير النهائية و رفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة . هذا و أفاد عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة «نظامي جود « أن السيناتور ولد عباس قد رفض التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة المختصة محملا المسؤولية كاملة لسعيد بركات فيما شرح هذا الأخير كل ما يتعلق بتسيير وزارة التضامن لما كان وزيرا عليها عكس مزاعم ولد عباس .
هذا و يذكر أن مجلس الأمة قد أحال ملف رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات على لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 25 أفريل المنصرم
وحينها تقرر تفعيل رفع الحصانة عن السيناتورين بغرض إحالتهما للعدالة لورود اسميهما في ملفات فساد تتعلق بسوء تسييرهما لوزارتي التضامن الوطني من قبل ولد عباس والفلاحة من طرف السعيد بركات .