الإفراج عن تشكيلة "فريق الحوار" خلال ساعات

البلاد - بهاء الدين.م - أكدّت مصادر عليمة ل«البلاد" أن رئاسة الجمهورية باشرت الأحد الماضي بشكل رسمي المشاورات حول قائمة الشخصيات الوطنية التي ستقود الحوار الوطني الشامل من أجل الخروج من الأزمة السياسية. وأكد المصدر أن قنوات الاتصال مع التركيبة المحتملة للجنة فتحت مباشرة بعد عودة رئيس الدولة من القاهرة حيث حضر حفل التتويج الرسمي للجزائر بكأس افريقيا للأمم ومن المرتقب أن يفرج عن "فريق الحوار" خلال الساعات القادمة.
وحسب المصادر ذاتها فإن لجنة الحوار ستتشكل من شخصيات وطنية مستقلة غير متحزبة، وستتمتع باستقلاليتها الكاملة في إدارة الحوار وبرنامجه ومخرجاته حيث لن تلعب مؤسسة الرئاسة ولا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولا أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، أي دور مع انطلاق العملية.
ضمانات السلطة
إلى جانب ذلك ستقدم الدولة حسب المصادر ذاتها ضمانات بأنها ستطبق حرفيا ما يتم التوافق عليه من إجراءات تقود نحو تنظيم انتخابات رئاسية. وأكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي، أمس أن "هذا الاختيار يعتبر ضمانا لحسن النية والتفاتة تهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي ومعالجة ازمة الثقة وهو أيضا كفيل بتذليل الخلافات الشكلية والجوهرية وتقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات".
وبخصوص مهمة هذه المجموعة وحول ماذا سيتمحور الحوار، أوضح السيد عيادي أن المحادثات ستتمحور حول نقطتين أساسيتين: تتمثل الأولى في الآلية ألا وهي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم ومراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله.
وبترحيب السلطة باقتراح "منتدى المجتمع المدني للتغيير" لشخصيات وطنية ستقود مسار الحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية، وإعلانها عن مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي "سيعلن عن تركيبته خلال الساعات المقبلة"، يكون مسعى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر قد أخذ منعرجا جديدا من خلال التأسيس لأرضية توافق يمكن أن تفضي إلى الانفراج المرجو.
استقلالية الشخصيات
فغداة إعلان "منتدى المجتمع المدني للتغيير" عن مبادرته المتمثلة في اقتراح قائمة تضم 13 شخصية وطنية ستوكل لها مهمة الوساطة والحوار، أعرب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن ترحيبه بهذه الخطوة التي وصفها ب«الإيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة".
واعتبر بن صالح الشخصيات المقترحة "مؤهلة تماما لأداء هذه المهمة النبيلة"، مستندا في ذلك إلى توفرها على شروط المصداقية والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي وابتعادها عن الطموحات الانتخابية، فضلا عن تميزها بالشرعية التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية، شريطة أن تبدي استعدادا لذلك. وانطلاقا من كل ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أنه سيتم فتح مشاورات لتشكيل هذا الفريق الذي "سيعلن عن تركيبته النهائية قريبا"، مشيدا بهذه الخطوة "المحمودة" التي تبناها المنتدى والتي يقدم من خلالها "إسهاما ملموسا في إطلاق حوار صادق وبناء".
ويظل هذا الحوار، حسب رئيس الدولة، "السبيل الأوحد لبناء توافق مثمر على أوسع نطاق ممكن، من شأنه توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، انتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مباشرة الإصلاحات التي هي في أمس الحاجة إليها".
موافقة مبدئية
وكان المنتدى قد كشف عن قائمة تضم شخصيات وطنية وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، مرشحين للاضطلاع بدور الوساطة وخلق جومن "الثقة والتهدئة"، بغية العمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر. ومن بين هؤلاء، المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميون ناصر جابي وإسماعيل لالماس وإسلام بن عطية، وكذا النقابي إلياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.
كما ضمت القائمة أسماء أخرى لها وزنها التاريخي ورصيدها السياسي على غرار المجاهدة جميلة بوحيرد ووزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي ورئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
وقد أبدت أغلب هذه الشخصيات المقترحة استعدادها لإدارة الحوار الوطني، معلنة موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة، شريطة أن تبادر السلطة ب«إجراءات تهدئة لزرع الثقة" وتوفير جملة من الشروط، أهمها "رحيل رموز النظام و إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية" وغيرها.