هكذا استفاد وزراء وولاة سابقين من سكنات راقية وعقارات زراعية في وهران

كشفت مصادر خاصة ل البلاد، عن أن عدد الممنوعين من السفر بعاصمة الغرب الجزائري وهران، نتيجة شبهات الفساد التي تحقق فيها جهات أمنية عالية المستوى، بالتنسيق مع جهاز العدالة، فاق 178 شخصا، وفق المصدر ذاته، الذي لم يخف أن الأشخاص محل حظر تنقل إلى خارج الوطن بعد مصادرة دفاتر سفرهم، جاء على خلفية التحقيقات الكبرى التي انتقلت إلى وهران، لتمس مخلفات الفاسد الذي برَع في هندسته ولاة سابقون مروا على الولاية ومسؤولين في مراتب عليا في نظام الحكم السابق.
وتبرز المعلومات أن من ضمن الممنوعين من مغادرة التراب الوطني مرقون عقاريون وشركات خاصة تخص الأشغال الكبرى في قطاعات الأشغال العمومية، الري، الفلاحة والسياحة. ولم يستبعد المصدر الذي أورد الخبر، التأكيد على أن العدد مرشح للزيادة في قادم الأيام، بعد الاستماع إلى الواليين السابقين، عبد المالك بوضياف، وعبد الغني زعلان، في سياق تدابير الإنابة القضائية.
وبحسب مصادر "البلاد"، فإن هذه التحقيقات الجارية حاليا والتي حالت دون خروج أشخاص كان من "المحظور" المساس بهم في عهد "النظام البائد"، مازالت في بدايتها، وهي مرشحة لأن تشمل أسماء أخرى سيتم استدعاؤها أو توقيفها، خاصة وأن الملفات التي كشفت عنها مصالح الأمن وفرقة التحري والبحث لدرك وهران، تزداد اتساعا أفقيا وعموديا.
في سياق ذي صلة، أكد المصدر أن هذا الحظر الذي فرضته "الجهات الرسمية" جاء للحيلولة دون هروب متابعين في شبهات فساد نحو الخارج وفي قضايا خطيرة تخص العقارات المنهوبة التي سلبت بغير وجه حق في فترتي إشراف الواليين السابقين على ولاية وهران، حيث يردد بعض الملاحظين للملفات التي فجرتها الجهات الأمنية، بأن الاعترافات التي جهر بها المدير الموقوف للوكالة العقارية لولاية وهران، مباركي محمد، الموجود وراء القضبان، تكون قد ورّطت الكثير من الشخصيات والمسؤولين وإطارات الأمن والعدالة، قياسا بعدد الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات مؤخرا، من قبل 3 قضاة في محاكم أرزيو، حي جمال الدين بوهران وعين الترك.
وتظهر المصادر أن قائمة الممنوعين توسعت في الأيام القليلة الماضية، ولم تعد تقتصر على الأسماء التي ذكرها المدير الموقوف، والتي دونتها المحاضر الرسمية، ويتعلق الأمر بشقيق الهامل، مراقب الشرطة، رؤساء بلديات ومديرة جهوية سابقة لقطاع مسح الأراضي، بل الأمر تعدى إلى حظر سفر شخصيات رياضية كبيرة في وهران، نواب سابقين عن أحزاب كبيرة وأحد رجال الأعمال له علاقة بقطاع الإعلام، علاوة على أحد القضاة الذي كان يوفر "حماية خاصة" بتجميد كل الشكاوى المرفوعة ضد مدير الوكالة العقارية، الذي تتواصل التحقيقات معه، للإدلاء باعترافات أخرى قد تكشف عن أسماء مهمة استفادت من عقارات بالدينار الرمزي، موازاة مع التحقيقات التي خضع إليها الوالي الموقوف عبد الغني زعلان، في سجن الحراش بموجب الإنابة القضائية.
وقالت مصادر قضائية، إن التحقيقات لا تقتصر فقط على رجال أعمال كانوا على صلة بولاة سابقين ومسؤولين حاليين في ولاية وهران، كانت تربطهم علاقة شخصية باللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق، ونجله الموقوف، بل ستمتد إلى استدعاء إطارات حاليين وسابقين في ميناء وهران كانوا يوفرون الحماية ل«نجل" الهامل في إخراج حاوياته التي يجهل في وقت حكم والده "جهاز الشرطة" محتوياتها، التي تخرج نحو الميناء الجاف للسانية، حيث كان يستعمل نفوذ والده ومنصبه من أجل الحصول على تسهيل خاص لمرور الحاويات لصالح مينائه الجاف، الذي يستحوذ على أكثر من 60 بالمائة من الحاويات مقارنة بتلك الموجهة إلى الميناء الجاف للدولة، وهي التحقيقات التي يجريها إلى حد الآن، قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي استدعى بعض كوادر الميناء لمعرفة طبيعة العلاقات التي كانت تربط ابن المقال من جهاز الشرطة بإطارات في الميناء، وتحديد المسؤوليات في ملفات يتابع من أجلها هذا "النجل"، لاسيما الثراء غير المشروع، وعلاقة الجميع بكمال الشيخي "المدعو "البوشي، إذ من غير المستبعد أن يقوم قاضي التحقيق بمواجهات مكشوفة بين إطارات في الميناء وأشخاص محل تورط في ملف البوشي، الذي لم يبح إلى حد الساعة بأسراره كاملة في ظل نتائج الإنابات القضائية المرسلة إلى الخارج حول أملاك متورطين في القضية، وعلاقات البوشي بالموردين.
ولم تستبعد مصادر "البلاد"، أن تمتد إجراءات المنع من السفر، ومصادرة جوازات سفر المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، لتطال أرباب شركات تصدير واستيراد، مواد وسلع من الخارج، تمكنوا من كسب "ثراء فاحش غير مشروع" لاستفادتهم من "إجراءات خاصة" في إدخال بواخرهم إلى ميناء وهران، وتسريع عملية خروجها.
إلى ذلك، تكشف مصادر مؤكدة عن أن الضبطية القضائية لدرك وهران، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة، تقوم بعمليات تقصي وبحث لجمع كامل الثروات، منها أملاك عقارية لوزراء وولاة سابقين مروا على ولاية وهران حصلوا عليها بالشبهة، من منطلق نفوذهم وقرابتهم بالعصابة التي حكمت البلاد، حيث لا يقدر الفساد الذي استشرى في ولاية وهران بمقدار، علاوة على استفادتهم من سكنات راقية في أبراج راقية رفقة أبنائهم، مقابل تسهيل حصول مرقين عقاريين على عقارات بالدينار الرمزي في بئر الجير، الكرمة، بوتليلس، عين الترك وكنستيل.
كما لم تسلم عقارات الخواص التي استولى عليها "أرباب نهب العقار" من تحقيقات مصالح الدولة، لاسيما المستثمرات الواقعة في بئر الجير، التي تورط فيها ما لا يقل عن 3 ولاة، سجلوا تورطهم في إلغاء عقود امتياز خواص بتواطؤ مدير أملاك الدولة الأسبق، وهذا بتجريد أصحاب الأرض من ما يناهز عن 125 هكتارا وضمها لنافذين، وهو التحقيق الذي سنكشف عنه لاحقا بشيء من التفصيل.