إنابات قضائية إلى القضاء الاسباني لتتبع آثار ناهبي العقار

حقائق جديدة في قضية نهب والتلاعب بالعقار في وهران

البلاد - خ.رياض - لم يبح ملف الوكالة العقارية في وهران بكامل أسراره، في ظل ورود معطيات صادمة جديدة، تخص أملاك إطارات في الخارج تمت عن طريق الثراء الفاحش واستغلال العقار العمومي لتحويل العملة إلى الخارج، حيث أورد مصدر موثوق ل«البلاد" أن النيابة العامة في وهران، تحضر لإرسال إنابة قضائية دولية إلى السلطات القضائية الإسبانية بموجب مذكرة التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجل بنية الحصول على مساعدات قضائية تخص أملاك عقارية ومنقولة لمتهمين في هذا الملف، لاسيما مدير الوكالة الولائية للتسير والتنظيم العقاري في عاصمة الغرب الجزائري، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت في نهاية الأسبوع بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد وتبديد العقار العمومي وهي القضية التي جرت العديد من إطارات الدولة إلى السجن على غرار شقيق اللواء الموقوف "عبد الغني الهامل"، المدير العام للامن الوطني السابق..
الثراء الفاحش تهمة تلاحق كوادر في الدولة
وتؤكد المصادر التي بحوزتنا، أن الانابة القضائية تعني شخص المدير الولائي الموقوف وقد تتوسع لاحقا لتشمل بعض الأشخاص الذين كانوا على صلة بالملف وهم قادة في الأمن والقضاء وتجار ونواب في البرلمان حصلوا على امتيازات غير مبررة، بدليل أن تقارير استعلاماتية كشفت في وقت سابق عن أن العقارات التي بيعت بالدينار الرمزي في أحياء راقية في بلديات وهران، بئر الجير، السانية وحتى جهات متفرقة في ولاية وهران وذلك في أكثر من 100 هكتار تم تحويلها بطرق غير قانونية لفائدة نافذين ومسؤولين رفيعي المستوى وبعض الممنتسبين للهيئات التشريعية، يرجح أنهم باعوا تلك العقارات واقتنوا أملاكا في إسبانيا.
المبلّغ عن الفساد الحلقة الأبرز في تحقيقات المنتفعين من عقارات الدولة
وحسب المستجدات التي طرأت على الملف محل متابعة الرأي العام في وهران، فان قاضي تحقيق لدى محكمة عين الترك استدعى المبلّغ عن الفساد في الوكالة العقارية "م. ع« الموقوف عن العمل بتهم كيدية، على خلفية تبليغه عن قضايا بالجملة تورط فيها المدير الولائي الموقوف وعشرات المستفيدين من قطع أرضية بينهم إطارات دولة في رتب عليا، موازاة مع تلقيه استدعاء آخر من قاضي تحقيق الغرفة التاسعة حي جمال الدين، الذي قرر سماع المبلغ من جديد رفقة 6 إطارات في الوكالة يتعلق الأمر بالممثلة القانونية للوكالة التي تعتبر "حافظة أسرار" هذه الادارة، علاوة على كوادر في أقسام التجارة والتسويق والعقار ومدير دراسات وعضو ببلدية وهران، المشتبه بتحويله 15 قطعة أرض بتفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الغرب الجزائري.
مع العلم أن القاضي الذي قرر حبس "م. م« مدير الوكالة، الذي لا يزال يخضع إلى تحقيقات معمقة لمعرفة مزيد من المستفيدين بطرق ملتوية من العقار بالدينار الرمزي وهو الأمر، الذي كلفه في وقت سابق الطرد من منصبه بتهمة القذف في وقت وزير العدل الموقوف الطيب لوح، إذ تم الحكم عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة قوامها 30 مليون سنتيم، لأنه أبلغ عن الفساد وتوثيق ذلك بالصورة والصورة. ويتوقع أن تورط إفادات المبلغ العديد من الكوادر المقربين المدير الموقوف وذلك تحت طائلة التصريح الكاذب، بالاضافة إلى التستر عن شبهات فساد من منطلق حيازتهم على ملفات واستفادات أشخاص نافذين من حصص عقارية بأساليب غير مشروعة.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن التحقيق الذي سيطال كل كوادر الوكالة الستة وسماعهم من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة، سيمس أيضا نائب ببلدية وهران الذي قام بتفويض من رئيس البلدية بتحويل تجزئة 380 قطعة أرض بالمكان المسمى "كنستيل" لفائدة وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية وهران، من خلال عقد تحويل تسيير يحمل رقم 172 موقع بتاريخ 02/ 04/ 2017.
والي وهران يعلن الحرب على المستفيدين في عهد زعلان
وتكشف المعطيات الجديدة التي حصلت "البلاد" عليها، عن أن والي وهران مولود شريفي، صمم على انتزاع كامل القرارات التي اتخذها الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان الموقوف على خلفية تورطه في قضايا فساد، وهي العقارات التي منحت لأشخاص نافذين بينهم برلمانيون داخل وخارج ولاية وهران تحت غطاء الاستثمار بالدينار الرمزي لبناء أبراج عقارية تخدم ارصدتهم المالية، وتقول بعض المصادر إنه كلف مصالح الأمن ببدء التحقيق في كامل الأوعية العقارية التي يملكها كل من نواب وسيناتورات ومنتخبين سابقين ومرقين عقاريين ومقربين من النظام السابق، بالاضافة إلى برلمانيين من خارج الولاية يستثمرون اموالهم في مجال الترقية العقارية في وهران.
نحو تحويل ملف مراقب شرطة إلى مجلس قضاء وهران
على نطاق مواز، لا تستبعد مصادر قانونية أن يتم تحويل ملف مراقب الشرطة صالح نواصري الموضوع تحت الرقابة القضائية بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة أرزيو، من مجلس قضاء وهران إلى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وبالتحديد محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، لصلته باللواء الموقوف عبد الغني الهامل، وورود تقارير تؤكد النفوذ القوي الذي كان يتمتع به رئيس أمن ولاية وهران السابق، بدليل ما جرى تسريبه مؤخرا بجمع ممتلكات فاقت 100 مليار سنتيم خلال فترة اشرافه على مديرية شرطة وهران لأكثر من 5 سنوات قادما إليها من ولاية تلمسان.