البلاد - خ. رياض - أجّل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة حي "جمال الدين" بوهران، جلسة الاستماع لأقوال المبلغ عن الفساد، محفوظ عسنون، و6 من إطارات الوكالة الولائية العقارية لوهران، وإطار ببلدية وهران، إلى غاية يوم 2 سبتمبر، لإتمام التحقيقات الجارية في ملف المدير الولائي الموقوف بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية وهران، مباركي محمد، الموقوف رفقة شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، يمني هامل، البالغ 64 عاما، عقيد متقاعد بالجيش، والقاطن بمنطقة بلقايد التابعة لبلدية بئر الجير في وهران، بالإضافة إلى مراقب الشرطة السابق لوهران، "م. نواصري"، ومير السانية "ن. بوناقة"، ومديرة جمعوية سابقة لمسح الأراضي في وهران. وجاء تأجيل القضية موازاة مع تحقيقات أخرى تجريها محكمة عين الترك في قضية توزيع 12 قطعة أرض ببلدية السانية ملك للدولة، تصرف فيها منتخبون ومدير الوكالة العقارية بغير وجه حق، وعادت بالفائدة على مسؤولين رفيعي المستوى وأبناء وزراء وإطارات في الأمن والعدالة، علاوة على يمني هامل، وكذا مراقب الشرطة السابق الذي وضعه قاضي محكمة أرزيو تحت الرقابة القضائية، في وقت لا يستبعد فيه أن يتم تحويل ملفه على مجلس قضاء تلمسان، حسبما أشار إليه المصدر نفسه. ويشكل المبلغ عن الفساد الموقوف عن العمل، الحلقة الأهم في تحقيقات الحال التي أطاحت برؤوس ثقيلة في الدولة بمجموع 7 أشخاص، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة مع وجوه ثقيلة في قادم الأيام، على مستوى محكمة حي "جمال الدين"، بالنظر إلى الوثائق المهمة التي وفرها المبلغ للجهات التي تتولى التقصي والبحث في هويات مستفيدين مما يقرب من 600 هكتار، تم نهبها بالكامل بالدينار الرمزي في وقت الوالي السابق لعاصمة الغرب الجزائري، عبد الغني زعلان، قبل استوزاره وتوليه مقاليد وزارة النقل. وتبين التحقيقات أن التحريات التي جمعتها الجهات الأمنية من حافظة المُبلغ، سمحت بتنقل الأطراف الرسمية إلى حبس الحراش لسماع زعلان حول طرق التصرف في عقارات كنستيل من أصل 380 قطعة في هذا الفضاء، وعقارات بلدية بئر الجير التي أطاحت بالمير السابق "ا. ق«، بعد الاعترافات التي أدلى بها الموقوف مباركي محمد، أن زعلان كان وراء توزيع عقارات بالدينار الرمزي والثراء الفاحش لمسؤولين نافذين في وهران. كما يرجح المصدر أن يتم تعميم التحقيق ليطال مجددا الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف، لاكتشاف مقررات الاستفادة من أوعية عقارية بالدينار الرمزي، منحت لمسؤولين مهمين في الدولة وأحد نواب البرلمان. وتبرز المعطيات التي بحوزة "البلاد"، أن ملف الحال لا يزال قيد تحقيق مستفيض بعدما بيّنت تقارير استعلاماتية استفادة إطارات في القضاء والأمن من عقارات مهمة بالدينار البخس في السانية وكنستيل، بينهم نافذون حصلوا على 5 إلى 18 عقارا، في 5 بلديات تقريبا، في ولاية وهران. ولم تخف المعطيات، أن مسؤولين برتب عليا، وفي مناصب تنفيذية أخرى في وهران، تملكوا عقارات بالشبهة، البعض منها كانت مخصصة لإقامة منشآت لتقوية هياكل التظاهرة الرياضية العالمية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لكن سرعان ما بسطت القوة الضاغطة يدها عليها، بالإضافة إلى أشخاص في مناصب تشريعية، استفادوا في إطار ترقية الاستثمار، من مساحات فاقت 50 ألف م2 لبناء مشاريع ضخمة في عين الترك والسانية، لكنها لم تر النور إلى حد الساعة.
