استكمالاً‮ ‬لعملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين‮ ‬

إطارات أمنية ومدنية أمام القضاء اليوم

قضية هامل تسحب العديد من المسؤولين نحو المحاسبة‮ ‬
تواصل العدالة إجراءات المتابعة القضائية ضد ملفات الفساد،‮ ‬حيث‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يمثل العديد من الإطارات الأمنية والمدنية أمام محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بالعاصمة،‮ ‬في‮ ‬إطار سلسلة التحقيقات التي‮ ‬تطال كل من‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطه بقضايا فساد‮.‬ ومن المنتظر أن‮ ‬يمثل اليوم المدير السابق للأمن الوطني‮ ‬لأمن وهران،‮ ‬نواصري‮ ‬صالح،‮ ‬مراقب للشرطة ومحافظي‮ ‬أمن بعض البلديات بذات الولاية،‮ ‬إلى جانب شقيق اللواء المتقاعد عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬المدعو‮ ‬يمني‮ ‬هامل‮ ‬،‮ ‬وكذا مدير وكالة التسيير العقاري‮ ‬بوهران،‮ ‬مباركي‮ ‬سالم،‮ ‬والعديد من المنتخبين المحللين وأميار بوهران أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬حيث كان من المفترض أن‮ ‬يتم تحويل المعنيين إلى المحكمة ليلة الجمعة،‮ ‬ولكن تعرض أحدهم لوعكة صحية أدى إلى تأجيل مثولهم أما المستشار المحقق لدى ذات المحكمة،‮ ‬حسب مصادر متطابقة‮.‬ وتمكن أفراد من مصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن وهران،‮ ‬خلال اليومين الفارطين،‮ ‬القبض على شقيق عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬المدعو‮ ‬يمني‮ ‬بتهمة نهب العقار،‮ ‬وجاءت عملية التوقيف استكمالا لسلسلة التحقيقات التي‮ ‬أعقبت توقيف المدير الولائي‮ ‬للوكالة العقارية ورئيس الأمن الولائي‮ ‬السابق،‮ ‬صالح نواصري‮. ‬كما تم وضع الوزير الأسبق للصحة،‮ ‬عبد المالك بوضياف،‮ ‬تحت الرقابة القضائية في‮ ‬قضايا ذات صلة بقضية عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬حيث تم سماعه هو الآخر عن تهمتي‮ ‬تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬ليأمر المستشار المحقق بوضعه تحت الرقابة القضائية بصفة واليا لولاية وهران تاريخ ارتكاب الوثائق،‮ ‬حيث تم تجريده من جوازي‮ ‬سفره العادي‮ ‬والدبلوماسي‮ ‬ومنعه من مغادرة التراب الوطني،‮ ‬مع إلزامه بالتوقيع على سجل الرقابة القضائية مرة كل شهر أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا‮.‬ كما جرت الملفات المفتوحة أمام القضاء ضد كل من المدير العام للأمن الوطني‮ ‬السابق وأفراد من عائلته،‮ ‬إطارات جديدة إلى سجن الحراش،‮ ‬على‮ ‬غرار الوالي‮ ‬الأسبق لولاية تيبازة،‮ ‬موسى‮ ‬غلاي،‮ ‬ويواجه الوالي‮ ‬الأسبق لولاية تيبازة عدة تهم في‮ ‬ملف هامل،‮ ‬على‮ ‬غرار تهمتي‮ ‬تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة،‮ ‬وذلك لصالح المدير العام السابق للأمن الوطني،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬أو أفراد من عائلته‮. ‬كما‮ ‬يتواجد عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية،‮ ‬رهن الحبس المؤقت بتهم ثقيلة،‮ ‬من بينها قضايا تتعلق بالتلاعب بالعقار لصالح المدير العام الأمن الوطني‮ ‬السابق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬فضلا عن العديد من الشخصيات والمسؤولين في‮ ‬قضية هامل،‮ ‬على‮ ‬غرار رجل الأعمال كمال شيخي،‮ ‬المدعو‮ ‬البوشي‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬قضية استخدام الميناء الجاف لابن اللواء المتقاعد لوضع الحاويات‮.‬