مجلس الوزراء: هذه أهم التعديلات على قانون الانتخابات

صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16 10 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 , والمتعلق بنظام الانتخابات, الذي عرض من قبل السيد وزير العدل, حافظ الأختام.
وجدير بالذكر أن هذه المراجعة التشريعية التي ترمي إلى إدماج مختلف الاقتراحات المقدمة من قبل الطبقة السياسية, والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني, والتي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة, تأتي لتكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بنظام الانتخابات مع الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل نظامنا الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي, يجدر ذكر استحداث البطاقية الوطنية للناخبين التي سيتم مسكها حصريا من قبل السلطة الجديدة المستقلة للانتخابات.
كما ستتكفل هذه الهيئة بضبط القوائم الانتخابية البلدية والمقاطعات الدبلوماسية أو القنصلية ومراجعتها بصفة دورية, عن طريق لجان لمراجعة القوائم الانتخابية توضع تحت سلطتها وتتولى تعيين أعضائها.
وستضطلع السلطة المستقلة كذلك بمهمة إعداد وتوزيع كل الوثائق الانتخابية, بما في ذلك بطاقات الناخبين.
كما ستخول إلى السلطة المستقلة صلاحية توزيع الناخبين عبر مكاتب ومراكز التصويت وإنشائها تعيين أعضائها.
وينص التعديل على عدم إمكانية تأخير ساعة افتتاحه الاقتراع التي تبدأ على الساعة الثامنة صباحا أو اختتامه على الساعة السابعة مساء.
وتخول لرئيس السلطة المستقلة صلاحية اتخاذ نصوص تنظيمية وإمكانية التماس تسخير مصالح الأمن, عند الاقتضاء, أثناء العملية الانتخابية.
كما يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي تدابير تندرج في إطار تخفيف شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاسيما إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب كحد أدنى, وكذا تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على المترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية على الأقل مع تخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.
فضلا عن ذلك يُلزم المترشحون للانتخابات الرئاسية بتقديم شهادة جامعية.
كما ينص المشروع التمهيدي للقانون العضوي على أن ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتم إيداعها لدى السلطة المستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات قبل إحالة هذه قراراتها إلى المجلس الدستوري للمصادقة النهائية على قائمة المترشحين.
وقد نص التعديل التشريعي على وضع اللجان الانتخابية البلدية و الولائية تحت السلطة المباشرة للهيئة المستقلة الجديدة للانتخابات, التي تتولى فضلا عن ذلك تعيين معظم أعضائها.
علاوة على ذلك, خُولت للسلطة المستقلة مهام واسعة في مجال تنظيم الحملة الانتخابية, لاسيما فيما يخص التوزيع العادل لمواقيت التدخل عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية, حيث يجب عليها بهذه الصفة أن تسهر, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, على ضمان احترام الأحكام التشريعية ذات الصلة.
وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون العضوي من قبل مجلس الوزراء, حرص رئيس الدولة على التعبير عن شكره لأعضاء هيئة الحوار والوساطة على المشاورات التي أجروها, في ظروف صعبة في أغلب الأحيان, والتي أفضت إلى ضبط وصياغة جملة من التعديلات الرامية إلى مراجعة وتكييف نظامنا الانتخابي بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الموضوعية والحياد والشفافية, وهي الاقتراحات التي أدرجت ضمن مشروعي القانونين العضويين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء هذا اليوم, دون إدخال أي تعديلات جوهرية.
كما أكد السيد رئيس الدولة أنه على إثر مصادقة مجلس الوزراء على المشروعين التمهيديين لهذين القانونين, ينبغي أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال المطلوبة, على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات, فور المصادقة على المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين من قبل البرلمان بغرفتيه.
ومن شأن المشروعين التمهيديين لهذين القانونين العضويين أن يسمحا بتوفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية لا جدال فيها, في الآجال المحددة وفي جوّ يطبعه الهدوء والتفاهم وهو السبيل الدستوري الوحيد والحل الديمقراطي المعقول لتمكين البلاد من الخروج من هذه الأزمة.
المشروعان التمهيديان للقانونين العضويين استجابة أولى لتطلعات شعبنا المشروعة, لكي يتسنى له بكل سيادة وحرية وشفافية، اختيار الشخصية التي يفوض لها مهمة قيادة مسار التغيير والاستجابة لباقي المطالب الشعبية المشروعة.
اختتم مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالمصادقة على قرارات فردية متعلقة بالمناصب و الوظائف العليا في الدولة.
و في ختام أشغال مجلس الوزراء, ألقى السيّد بن صالح كلمة توجه فيها بالشكر لأعضاء الحكومة على إسهاماتهم وملاحظاتهم التي أثرت النقاش.
إننا باعتمادنا نصي المشروعين قد وصلنا إلى مرحلة مفصلية من المسار السياسي التي ستمهد بدورها الطريق لإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الشفافية والانتظام مما يلبي أحد المطالب الأساسية للشعب الجزائري.
وبناء عليه, أعتبر أن الظروف تسمح بتضافر الجهود تمهيدًا لموعد الشعب مع استحقاق وطني حاسم, سيمكنه من انتخاب الرئيس الذي يتوسم فيه الكفاءة والشرعية اللازمتين لتحقيق تطلعاته للتغيير, وتلبية مطالبه المشروعة وتجسيد الإصلاحات المنشودة التي ما فتئ ينادي بها.
وفي نفس السياق, أدعو جميع المسؤولين إلى مواصلة مساعيهم ومضاعفة جهودهم والتحلي باليقظة المطلوبة في المرحلة المقبلة حتى يتسنى ضمان السير العادي للعملية الانتخابية التي ستمكن بلدنا من استعادة هيبة الدولة وإضفاء الشرعية الكاملة على مؤسساتها".