“هذه هي شروطنا لوقف الاعتصام الأسبوعي“

نقابة النفسانيين تحتج للأسبوع الخامس وتعلن جاهزيتها للتفاوض مع الوصاية

أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن مشاركتها الأربعاء المقبل في اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لتنصيب لجنة تحضير ملف النظام التعويضي، بعد الدعوة التي وجهتها الوصاية إلى هذه الأخيرة قبل يومين من تنفيذ احتجاجها للمرة الخامسة على التوالي دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدة أنه في حال عدم تلبية وزارة الصحة لكل المطالب ستكون هناك جمعية عامة استثنائية يتبعها إضراب مفتوح.

نفذت أمس نقابة الأخصائيين النفسانيين وعيدها بالاحتجاج للأسبوع الخامس على التوالي أمام مقر وزارة الصحة، حيث حضر المحتجون مرتدين مآزرهم البيضاء وتجمعوا بمحاذاة مبنى الوزارة على أمل أن تستقبل هذه الأخيرة ممثليهم من أجل إعادة تفعيل الحوار ومناقشة مشاكل المهنيين وإيجاد حلول لها.
واعتبر رئيس النقابة كداد خالد، في تصريح ل“الفجر“ أمس، أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة مرت كسابقاتها دون تجر أي موقف جديد من لدن وزارة الصحة “التي وجهت إلينا قبل يومين دعوة لحضور جلسة عمل يوم الأربعاء 10 فيفري لتنصيب لجنة تحضير وإعداد النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه النقابة مع القيام بالاحتجاج، حيث يبقى الزملاء في الخارج ينتظرون نتائج الاجتماع“. ويضيف كداد “لكن على مسؤولي الوصاية، وعلى رأسهم وزير الصحة، أن يضعوا في الحسبان أن المشاركة في هذا اللقاء يجب أن تدرس فيها جميع المطالب المرفوعة مسبقا، وقد تمت إعادة تسليم نسخة جديدة منها تضمنت عريضة مطالب“ - حصلت “الفجر“ على نسخة منها - أكدوا فيها حرصهم على التفاوض والحوار حول كل النقاط المدرجة في هذه العريضة، وعلى رأسها النقائص الواضحة الموجودة في القانون الأساسي الذي جاء مغايرا تماما لما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والنقابة في محضر رسمي يحمل رقم 73/م ف م/ م م ب/17 سبتمبر 2008، وعلى الوزارة كما قال التسوية الملتزمة والعادلة لكافة الحقوق المادية والمعنوية للنفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية. وأضاف المتحدث أنه في حال عدم التزام الوزارة بالمطالب التي تضمنتها العريضة ومنها مراجعة القانون الأساسي الجديد لسلك النفسانيين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإدماج الانتقالية وشروط التوظيف والترقية، الشروع في إعداد نظام المنح والتعويضات، فتح مناصب عمل من أجل التوظيف الخارجي والداخلي لسلك النفسانيين، ترسيم مدونة لأخلاقيات المهنة، إنشاء مجلس وطني لأخلاقيات المهنة، ترسيم منشور وزاري يحدد مهام، سير وتنظيم عمل الأخصائي النفساني داخل المؤسسات الصحية، إلى جانب العديد من المطالب وصل عددها إلى 19 مطلبا ستعقد النقابة جمعية استثنائية وسيتخذ القرار بالشروع في إضراب وطني مفتوح حتى تلتزم الوزارة بمعالجة مشاكل الأخصائيين النفسانيين.