357 بحثا علميا جاهزا للاستغلال "الفوري" في القطاعات الاقتصادية

صادق المجلس الوزاري المشترك الذي عقد اليوم السبت برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تهدف إلى "وضع أسس من أجل تحقيق انطلاقة لاستعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية".
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى ، فقد أجري الاجتماع بحضور وزراء الداخلية والطاقة والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والفلاحة والأشغال العمومية والعمل و البيئة، إلى جانب الأمناء العامين لوزارات المالية والبريد والتجارة والموارد المائية والسياحة ، وكذا المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
واستمع الوزير الأول في خلال هذا الاجتماع لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مداخلات الوزراء والمدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التي أبانت عن "حجم المؤهلات الكبيرة البشرية والمادية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وقد أشار وزير التعليم العالي في عرضه إلى وجود "أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية"، قال إنه "ينبغي أن تحظى بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية العمومية".