الوزير الأول يأمر المؤسسات العموميةب إنشاء وحدات للبحث والتطوير وإعداد وتقديم تقارير سنوية

ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة موضوع ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية و تثمين نتائج البحث العلمي، وذلك بحضور وزراء الداخلية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والفلاحة والأشغال العمومية والنقل والعمل و البيئة والأمناء العامون لوزارات المالية والبريد والتجارة والموارد المائية والسياحة وكذا المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
وقد استمع الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع لعرض السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مداخلات الوزراء والمدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أبانت كلها عن حجم المؤهلات الكبيرة البشرية والمادية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إذ تزخر بلادنا بأكثر من 36000 باحث يشتغلون على مستوى مخابر البحوث التي يفوق عددها 1470 مخبر، كما يؤطر مراكز البحوث المنتشرة عبر التراب الوطني أكثر من 2600 باحث دائم، وهذا علاوة على حجم البحوث المنجزة والمنشورات، غير أن هذه المؤهلات غير مستغلة أحسن استغلال من قبل القطاع الاقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة.
وقد أشير في هذا الإطار لوجود أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية، ينبغي أن تحظى بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
في تعقيبه على هذا العرض، أكد السيد الوزير الأول بأن الحكومة واعية كل الوعي بأن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتطور بلادنا ومواجهة التحديات التي تعرفها، وأن هنالك فجوة كبيرة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي حيث يفترض أن يكون هذا النشاط في قلب المنظومة الاقتصادية، وبالتالي لابد من الرقي بمكانة البحث العلمي والباحث وتثمين هذه المؤهلات.
كما نوه الوزير الأول بضرورة أن تولي المؤسسات الاقتصادية لاسيما العمومية منها اهتماما خاصا لنشاط البحث قصد تطوير منتجاتها ومجابهة المنافسة التي يعد البحث والتطوير محركها الأساس، على أن تدمج في إطار هذه الحركية كل الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوزاري المشترك على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي تهدف أساسا إلى وضع أسس من أجل تحقيق انطلاقة لاستعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث والمؤسسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوزير الأول تعليماته من أجل تجسيد القرارات الفورية التالية: وضع إطار قانوني جديد لنشاط الباحث داخل المؤسسة الاقتصادية، يوفر له كل الضمانات والتحفيزات التي تتماشى والمكانة المرموقة التي ينبغي أن تخصص له، تمكين الباحث من إنشاء مؤسسات (Spin-Off) لتجسيد منتوج بحثه على أرض الواقع كما هو معمول به عالميا في إطار تشجيع المقاولاتية والإبداع والابتكار في المجال الاقتصادي، ضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير على مستوى كل المؤسسات العمومية، تكون مهمتها الأساسية تحديد استراتيجية الابتكار وتطوير منتجات المؤسسة وقيادة برامج البحث والتطوير، مع تعزيز وحدات البحث المتواجدة حاليا على مستوى بعض المؤسسات وإعادة بعثها، إلزام المؤسسات المستفيدة من إنجاز استثمارات في إطار المزايا والتحفيزات خاصة التي تقرها الدولة بدعم البحث والتطوير، على أن يترجم ذلك في دفاتر الشروط ذات الصلة، إنشاء أرضية معلوماتية للتعاون فيما بين القطاعات في مجال البحث العلمي، إلزام كل المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول حصيلة وآفاق البحث والتطوير داخل المؤسسة، تصادق عليها هيئاتها التداولية وتعرض على مجلس مساهمات الدولة، وذلك قصد تعزيز مكانة البحث والتطوير لدى القطاع العمومي التجاري، وضع إطار للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع البحث العلمي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحثية مختلطة، تأهيل مراكز البحث الوطنية بأن تقوم بدورها في مجال مطابقة السلع والخدمات المترتبة عن تثمين نشاط البحث والتطوير، للمعايير المعمول بها.
وقصد ضمان تنفيذ هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قرر السيد الوزير الأول إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى الوزارة الأولى، يتشكل من القطاعات المعنية ويوسع إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يتولى دراسة واقتراح التدابير القانونية والإجرائية العملية لتجسيد هذه القرارات.