"فيتو" الحصانة "يُفرمل" حملة "الأيادي النظيفة" في البرلمان !

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- وقف جهاز القضاء عند عقبة "الحصانة البرلمانية"، فلم يتمكن من إتمام قائمة نواب وسيناتورات، طُلبوا للوقوف أمام قاضي التحقيق بتهم فساد، بفضل حماية زملائهم لهم عبر التصويت ب "لا" لتجريدهم من الحصانة البرلمانية، ليمنحوا جرعة "أكسيجين" لزملاء لهم، ممن ينتظرون دورهم في طابور الحساب.
وانضم السيناتور المتورط في فضيحة "سينا" تلمسان، سيد احمد أوراغي، إلى قائمة "المفلتين" من الحساب، إلى جانب زميله علي طالبي، الذين التحقا بالنائب اسماعيل بن حمادي، ليستفيد ثلاثة منتخبين وطنيين من "فيتو" في الوقت بدل الضائع، وتتوقف حملة المطاردة عند هذا الحد.
وكان واضحا أن بوادر مقاومة ستنشأ في أروقة مبنى "زيغود يوسف"، ذلك أن هذا البرلمان، الذي طعن الشعب في شرعيته، في سياق شعارات رفعت في الحراك، كان من بين أبرز المؤسسات التي انتظر أن تطالها مقصلة محاربة الفساد.
وسبق لأعضاء مجلس الأمة، أن وقفوا ضد محاسبة زميل لهم عن التجمع الوطني الديمقراطي، مليك بوجوهر، قبل الحراك الشعبي، أي في عهد الوزير الأسبق الطيب لوح، والذي ضبط متلبسا باستلام رشوة بضواحي تيبازة، وحكم عليه بالحبس بهذه التهمة. واعترض السيناتورات، حينها على اعتقاله، وكخطوة تصعيدية، قاطعوا جلسة افتتاحية للبرلمان بغرفتيه ونظموا وقفة احتجاجية في بهو المجلس، وراسلوا حينها عبد القادر بن صالح، لمطالبته بالضغط على وزير العدل لإطلاق سراحه، كون الإجراءات المتبعة ضده "غير قانونية".
ولم يسبق للعدالة في تاريخ الجزائر، أن طلبت تجريد أي نائب من الحصانة، لتسجل حملة ملاحقة الفاسدين، التي شرع فيها في أعقاب الحراك الشعبي، بلوغ مراحل متقدمة من هذه الآلية، فبعدما رفض النائب بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي، التخلي عن الحصانة، كان آليا التوجه نحو التصويت السري من قبل النواب، وكذلك هو الشأن بالنسبة للغرفة العليا.

خبير: فراغ قانوني جعل إجراء رفع الحصانة رهينة تحالفات سياسية وكارتل مالي
ويقول السيناتور السابق، الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح ل "البلاد.نت"، إن المواد 126، 127 و128 من الدستور التي تتحدث عن إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، تحمل فراغات كثيرة، وكان يفترض أن طلب تجريد أي نائب أو سيناتور من الحصانة، يكون مرفوقا بملف متابعته والقضية التي يتم التحقيق فيها معه، حتى يتسنى لزملائه معرفتها بالتدقيق وأن لا تتحول المسألة إلى تحالفات حزبية أو كارتل مالي، كما أنه ينبغي توسيع صلاحيات طلب رفع الحصانة إلى النواب العامين والضبطية القضائية.
كما يلاحظ الأستاذ صويلح، أن النظام الداخلي للغرفتين يشوبه نقص في قضية رفع الحصانة، وأنه لا ينبغي أن يعارض النواب حملة محاربة الفساد.
ويبرز أستاذ القانون بجامعة الجزائر، سابقا، أنه لا يمكن توقيف النواب والسيناتورات الذين رفض زملائهم تجريدهم من الحصانة، إلا في حالة إعادة الإجراءات في قضايا أخرى، وإلا فإن القاضي ليس أمامه سوى انتظار انقضاء العهدة التشريعية.