نشاط التجهيزات الكهرومنزلية ... رسم جديد يهدد بشل حركة البيع وتسريح العمال

تحفظ متعاملو الصناعات الكهرومنزلية، من شركات عمومية وخواص، نواب البرلمان، بإسقاط الرسم الذي اقترحته الحكومة فيما يخص الفعالية الطاقوية.
وقال المتعاملون الذين نزلوا إلى لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، في إطار مناقشات مشروع قانون المالية 2020، إن نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي، الذي يشغّل حاليا أكثر من 40 ألف عامل مباشر و حوالي 120 ألف عامل غير مباشر.
وراسل المتعاملون، وزارة المالية بهذا الخصوص، معتبرين أن هذه المقترحات سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية وقد تؤدي إلى ركود من شأنه أن يقود إلى تسريح عمال.
وتنص المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020، على إنشاء رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المستوردة آو المصنعة محليا التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المواد البترولية، التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم الطاقوي المنصوص عليها في التنظيم.
كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للإنتاج الوطني لدى خروجها من المصنع وبين 5 و40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة (حسب الصنف الطاقوي) عند الجمركة.
ولدى انتقادهم لمضمون هذا الاقتراح، قال الممثلون إنه يتضمن تناقضات، بما أن الرسم المقترح سيطبق على أجهزة التلفاز التي تستهلك حوالي 54 كيلواط سنويا، بنفس النسبة التي ستطبق على الثلاجات التي يصل استهلاكها إلى 360 كيلواط سنويا. محذرين من تداعيات هذا الرسم على أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مما قد سيؤدي إلى ركود في البيع يكون سببا في تراجع في الإنتاج ومن ثم تسريح للعمال المصانع.
أما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا، اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي تصل 30 بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في إطار تركيب الهواتف النقالة محليا، مضيفين أنها نفس النسبة المطبقة على الأجهزة المستوردة، وهو ما اعتبروه تشجيعا مباشرا للاستيراد.