الإلكترونيات والكهرومنزلية: مطالب بمراجعة رسم الفعالية الطاقوية

طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية والهواتف محليا يوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي منذ يناير 2018.
و لدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 ، إن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي الذي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر.
وأفاد ممثلو المؤسسات بأنهم "راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في المقترحات التي تخص نشاطهم والتي سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية وقد تؤدي كذلك إلى ركود من شأنه أن يقود إلى تسريح عمال".
للإشارة فإن المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020 تنص على إنشاء رسم للفعالية الطاقوية و يطبق على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المواد البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم في الطاقة المنصوص عليها في التنظيم. كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و 30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للإنتاج الوطني لدى خروجها من المصنع و بين 5 و 40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة (حسب الصنف الطاقوي) عند الجمركة.
و لدى انتقادهم لمضمون هذا الاقتراح، قال الممثلون أنه يتضمن "تناقضات" بما أن الرسم المقترح سيطبق على أجهزة التلفاز التي تستهلك حوالي 54 كيلواط سنويا بنفس النسبة التي ستطبق على الثلاجات التي يصل استهلاكها إلى 360 كيلواط سنويا. كما حذر ممثلو المؤسسات من تداعيات هذا الرسم على أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما سيؤدي حسبهم إلى "ركود في البيع يكون سببا في تراجع في الإنتاج و من تم تسريح عمال المصانع".
وبالنسبة لتسديد هذا الرسم بأثر رجعي منذ يناير 2018، طالب ممثلو الشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بإلغاء هذا المقترح كلية، حيث ستبلغ تكلفته بين 300 إلى 400 مليار سنتيم لكل مصنع، ما سيؤدي إلى غلق كلي لبعض المصانع. أما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا، اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي تصل 30 بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في إطار تركيب الهواتف النقالة محليا، مضيفين أنها نفس النسبة المطبقة على الأجهزة المستوردة و بالتالي، سيكون هذا "تشجيع مباشر للاستيراد".
و بعد الاستماع إلى انشغالات الممثلين، وعد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها ودراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.