إضرابات ب"الجملة" قبيل الرئاسيات!

البلاد - حليمة هلالي - تشهد عدة قطاعات عمالية، حالة غليان غير مسبوقة وتلويح بورقة الاضراب المفتوح لدواعي اجتماعية ومهنية. كما تبينه أرضية المطالب التي تقدم بها المعنيون. فيما تربط قراءات المختصين تزايد الحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة إلى الوضع السياسي للبلاد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
هذا وشهد، أمس، قطاع التأمينات على مستوي القطر الوطني، حالة شلل تام بفعل الاحتجاج الذي نظمه العمال والموظفين كخطوة أولية للضغط على السلطات الوصية، تاركين المجال مفتوح أمام جميع احتمالات التصعيد في حركتهم من أجل حمل الوزارة على الاستجابة لمطالبهم.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، زبيري في تصريح ل«البلاد"، أن نسبة الاستجابة لاضراب 15 الف عامل منتسبين للقطاع بلغت 100 بالمائة وهي رسالة كافية، كما قال لمسؤولي وزارة المالية، من أجل التعجيل بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية المعبر عنها والمتحورة أساسا حول مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور ومراجعة النظام التعويضي وكلا المطلبين تم مناقشتهما مع وزارة المالية التي أعطت موافقتها على التطبيق، غير أن الأمور لا تزال تراوح مكانها.
من جهته، لم يلق أمس الاضراب المفتوح الذي دعا إليه سائقو سيارات الأجرة لولاية الجزائر، استجابة كبيرة في يومه الاول. وتتمثل مطالب المحتجين في انشغالات قديمة طفت إلى السطح مؤخرا متمثلة في إلغاء رخصة استغلال سيارة الأجرة المتعلقة بالمجاهدين التي حددت تكلفة كراء رخصتها ب 1000 دينار جزائري. في حين يصل كراؤها أحيانا إلى خمسة آلاف دينار جزائري فيما يخص المطلب الثاني لسائقي الأجرة إلغاء جميع تطبيقات الأنترنت التي لاقت رواجا خلال السنوات القليلة الماضية لطلب سائق مجهول الهوية ودون ضمانات أمنية كتلك التي يوفرها سائق سيارة الأجرة.
بدورها، قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، الدخول في إضراب لثلاثة أيام 5 و6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا باحتجاجات في كل المديريات والوحدات، احتجاجا على الأوضاع القائمة في المجمع ومساندة للحراك الشعبي السلمي.
وسيتزامن إضراب مجمع سونلغاز مع الدعوة التي وجهتها النقابات واللجان المنضوية تحت لواء التنظيم المسمي بالكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة رفقة الفعاليات الوطنية بالمهجر، إلى إضراب تصعيدي لمدة 3 ايام بدءا من الغد دعما لمطالب الحراك. فيما أعلنت نقابة البنوك العمومية دخولها في إضراب وطني يوم الأحد 10 نوفمبر نتيجة التهميش والإقصاء مع الشريك الاجتماعي وذلك عقب فشل المفاوضات التي دخلتها، غير أنها بقيت نتائجها عالقة لأسباب مجهولة.
وأشار البيان إلى أن قرار دخول البنوك في الإضراب جاء لعدم التجاوب بالتطبيق الفعلي لأرضية المطالب التي تعتبر جزءا ضئيلا أمام ما يعانيه العمال. وأوضح البيان أن الأمناء العامين يعتبرون ذلك انقطاعا لأسلوب الحوار والتشاور الذي تبنوه دائما لتفادي كل ما هو سلبي. وجاء في البيان أنه تقرر في حالة عدم التجاوب سيتم استعمال كل الآليات المتاحة في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار للشروع في التطبيق الفعلي لنتائج المفاوضات تبقى مفتوحة.