البلاد - ليلى.ك - أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، البروفيسور رشيد بلحاج، أن مصالحه تسعى إلى جعل تشريح جثث ضحايا الأخطاء الطبية إجباري، مع إلزام ضحايا الأخطاء الطبية الذين يصابون بعاهات مستدامة، بطلب خبرة طبية لتحديد مسؤولية الطبيب المعالج، لتفادي دفن المزيد من ضحايا الأخطاء الطبية، دون مطالبة عائلاتهم بتشريح جثثهم، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة. وأوضح المتحدث أن العديد من ضحايا الأخطاء الطبية يتم دفنهم دون مطالبة عائلاتهم بتشريح جثثهم لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، مشيرا إلى أن معظم الطلبات التي تصل إلى مصالح الطب الشرعي من العدالة تأتي متأخرة بعد خمسة أو ستة أشهر من الدفن، مما يجعل تشريحها مستحيل ودون نتيجة، لأن الجثث تكون في حالة تعفن وتفكك تام. ودعا البروفيسور بلحاج، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش ملتقى "الطبيب والقانون"، المنعقد أمس، بقصر الثقافة "مفدي زكرياء" بالعاصمة، على ضرورة إعداد النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الصحة الجديد الصادر في الجريدة الرسمية شهر جويلية 2018، قصد التمكن من تنصيب الهيئة العليا للصحة، كهيئة مستقلة ومرجعا علميا وقانونيا لحل إشكال الأخطاء الطبية. وقال الأستاذ بلحاج، إن تحديد مسؤوليات الإهمال والأخطاء الطبية المرتبطة بالعلاج غير مؤطرة حتى الآن بالجزائر، وهو ما ستعمد لمعالجته الهيئة العليا للصحة، التي طالب بضرورة التعجيل في إنشائها وتنصيبها لتنظيم هذه الإجراءات، بشكل يمكن لجان خبراء الطب الشرعي التي تضم أطباء مختصين في السلك، وأكادميين وقضاة مكونين، من تقنين إجبارية تشريح جثث ضحايا هذه الأخطاء الطبية. وشدد المتحدث على ضرورة جعل التشريح إجباري لفئة ضحايا الأخطاء الطبية، خاصة بعد تنامي معدل شكاوى المواطنين ضحايا هذه الأخطاء، سواء الذين فقدوا ذويهم بسبب ذلك، أو من الذين أصيبوا بعاهات مستديمة على خلفية ذلك، وهي ملفات وصلت أروقة العدالة لكن الفصل فيها صعب جدا ومعقد، "لأن الاختصاص لازال يفتقر إلى صيغة طبية شرعية للقاضي لإيجاد حلول للمواطن وإنصافه، داعيا القطاعات المعنية بهذا الجانب إلى "تعزيز التكوين للقضاة والمحامين والأطباء وشبه الطبيين مع التقييم الدوري للمعطيات وتحيين المعارف. وطالب البروفيسور بلحاج، بضرورة التعجيل في مراجعة المرسوم الصادر في 1995، الذي حددت من خلاله وزارة العدل، مهام الخبير والشروط الواجب توفرها فيه، حيث اقتصرت على معايير إدارية بحثة حسبه، فيما شدد على ضرورة أن تكون هذه الشروط تقنية ومرتبطة أساسا بتكوين الخبير ومراقبة عمله، وهي مهمة يجب أن تسند يضيف إلى لجنة وطنية تسهرعلى تشكيلها أكاديمية تطوير علوم الطب الشرعي، حيث يتم إشراك كل المختصين والأكادميين والإطارات ذات العلاقة بالملف، إضافة إلى اسلاك الأمن والعدالة والمحاماة وعمادة الأطباء فيها دون إقصاء، لوضع أسس قانونية يضيف تتعايش مع المعطيات العلمية الحديثة في إطار احترام القوانين الوطنية والدولية.
