عدم تطوير الاختصاص في المغرب العربي ينعكس سلبا على قطاعات أخرى

الخبرة الطبية تتطلب تكوينا جيدا وإمكانات تقنية هامة
أجمع الأطباء المختصون في الطب الشرعي في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الثالث للطب الشرعي في الجزائر على أن عدم تطوير هذا الاختصاص في دول المغرب العربي ينعكس سلبا على القطاعات الأخرى في مقدمتها العدالة وكذا مصالح الأمن ووزارة الصحة باعتبارها قطاعات تتعامل يوميا مع الأطباء الشرعيين مشددين على أهمية الالتزام بالمسؤولية الطبية المشتركة.
خلال افتتاح الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي للمؤتمر الثالث للطب الشرعي تحت شعار «الطبيب والقانون»، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، تطرق عديد المتدخلين من مختلف الدول العربية والإفريقية إلى طرح الإشكاليات التي تعيق مهام الأطباء الشرعيين وكيفية تطوير الطب الشرعي من أجل تعزيز دوره في القضاء وفك لغز الجرائم خاصة وأن المجتمعات العربية تشهد مؤخرا تزايدا في نسبة جرائم القتل والاعتداءات الجسدية والجنسية مقدمين توصيات هامة في المجال.
من جهته، اعتبر رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي الطبيب مسؤولا من الناحية المدنية والجزائية فيما يخص المهام التي يقوم بها قائلا إن الطب الشرعي ليس مجرد تشريح جثث فقط وإنما طب إنساني يتطلب الالتزام بالمسؤولية الطبية والعمل بالتنسيق مع القضاة والمحامين وأعوان الأمن، مشيرا إلى أهمية تكوين جميع الفاعلين في المجال، زيادة على ضرورة إنشاء لجنة علمية وتقنية ذات مستوى مشتركة بين وزارة العدل والصحة من أجل تقديم حلول طبية وأخرى قانونية وإنشاء لجان خبرات للفصل في مشاكل الأخطاء الطبية.
وفي ذات السياق أوضح بلحاج قائلا «في بعض حالات الوفاة ترفع العائلة دعوى قضائية وعندما يتم القيام بالخبرة الطبية في مجال مسؤولية جزائية لطاقم طبي، نجد عملية التشريح لم تجر والملف الطبي فارغا وفي هذه الحالة لا يمكننا كخبراء أن نقدم فرضيات لأن القانون لا يعترف بالفرضيات ففي الكثير من الحالات نجد أنفسنا في دوامة الإجراءات القانونية، وبعد سنوات يضطر القاضي إلى الحكم خطأ أو تبرئة الشخص ذاته، وهو ما جعلنا ننظم ملتقى لعرض مداخلات حول مجال الأخطاء الطبية والخبرة الطبية».
من جهته، أكد رئيس الجمعية التونسية للطب الشرعي والعلوم الجنائية أن المؤتمر سمح بالتعرف على مختلف الاختبارات الطبية المعمول بها في دول المغرب العربي ومدى الالتزام بالمسؤولية الطبية في الحالات الجراحية بالمنظار وكيف يلجا القضاء للمختصين في الطب الشرعي لإبداء آرائهم في المسؤولية الطبية، موضحا أن الطبيب في هذه الحالة مطالب ببذل عناية خاصة والتحلي باليقظة حسب الإمكانيات المتاحة له للكشف عن أسباب الوفاة وتشخيص كل حالة.
وأضاف البروفيسور ماجد من تونس أن الطب الشرعي في الجزائر في تطور ملحوظ من مختلف النواحي خاصة ما تعلق بالطب الشرعي السريري وتقدير الضرر والطب الشرعي الجنائي، مشيرا إلى وجود مخابر متطورة و عدد كبير من المختصين في الطب الشرعي مقارنة بباقي الدول العربية وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز دور الطب الشرعي مؤكدا أهمية هذا الملتقي الذي شكل فضاء هاما لتبادل الخبرات والاستشارات والتقنيات.
وينتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة بعد النشاطات والمناقشات وتبادل الخبرات بعد تسجيل مشاركة هامة من قبل إطارات وهيئات مختصة يمثلون مختلف القطاعات من بينهم أطباء مختصون في الطب الشرعي من الجزائر وخارجها وتخصصات أخرى وإطارات من وزارة العدل ومخبر الشرطة العلمية للأمن الوطني بشاطوناف ومعهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي.