رئاسة الجمهورية تتبنى سياسة إعلامية جديدة

الرئاسة تحذر من المعلومات المغلوطة وتلوح بتطبيق القانون على المخالفين

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بلعيد محند أوسعيد، وزيرا مستشارا للاتصال، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد 29 ديسمبر 2019، بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".
وياتي هذا التعيين ضمن جملة من التغييرات التي مست مبنى رئاسة الجمهورية منذ اعتلاء الرئيس عبد النمجيد تبون كرسي المرادية، حيث سبق أن أعاد تشكيل الفريق الرئاسي وإبعاد الحرس القديم، وتلت تغييرات الرئاسة، تعيينات جديدة في الحكومة مست رأس الوزير الاول على الجهاز التنفيذي في انتظار استكمال الفريق الحكومي من قبل الوزير الأول الجديد عبد العزيز جراد الذي كلفه الرئيس عبد المجيد تبون بتشكيل الحكومة
ويعد محند أوسعيد اختيار صائب، بالنظر لخبرة الرجل في مجال الاتصال، حيث عُيِّن في حكومة عبد المالك سلال وزيرا للاتّصال خلال الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013. ويعتبر محمد السعيد الصديق الحميم لمحمد طالب الإبراهيمي، إذ كان مديرا لحملته الانتخابية خلال رئاسيات 1999 و2004. ويتبنى محمد السعيد التوجه الإسلامي المعتدل ولا ينكر انتماءه للتيار الإسلامي، له ملكة الخطابة وفصاحة اللسان
محمد السعيد من مواليد جانفي 1947، لأسرة تنحدر من قرية بوعدنان في جبال جرجرة بولاية تيزي وزو. التحق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وحصل على شهادة في العلوم السياسية عام 1971. تقلد وظائف وتولى مهام متعددة، فاشتغل مدة بالتدريس، وأشرف على إدارة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية. كما تولى إدارة المركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت (1973-1974)، وإدارة يومية "الشعب" (1976-1980)، ثم كان مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية (1981-1982)، ومديرا للصحافة والإعلام، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية (1982-1983). عمل وزيرا مستشارا في سفارة الجزائر بالسعودية، ومثّل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (1983-1986)، وكان سفيرا لدى دولة البحرين (1986-1989)، وحاضَرَ في المعهد الدبلوماسي العُماني بمسقط (1992- 1998).
قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2009 أسس حزبا جديدا باسم "حزب الحرية والعدالة"، حيث تحصل على الإعتماد عام 2012، واستقال منه أمس بصفة رسمية ليعين ناطقا رسميا باسم الرئاسة.
وجاء تعيين وزير الإتصال سابقا الذي أعاده الرئيس للواجهة بعد 6 سنوات لمنصب ناطق رسمي برئاسة الجمهورية، في إطار السياسة الإعلامية الجديدة التي بادر بها أمس الأول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعطاء أولى إشاراتها، وذلك من خلال الإعلان عن عن خطة جديدة للإعلام والإعلان عن القرارات والبيانات السياسية والتي تصدر عن رئاسة الجمهورية، تعتبر وكالة الأنباء مصدرها الرسمي وذلك بغية إنهاء حالة الفوضى والغموض التي رافقت الإعلام في النظام السابق، حيث أكد بيان للرئاسة صدر مساء أمس الأول أن "المعلومة الرسمية ستوزع عبر بيانات تصدرها الرئاسة، وتوزع عبر وكالة الأنباء الرسمية"، مضيفاً أن "أي معلومات وبيانات رسمية لا تستقى من الوكالة الرسمية ستصنف ضمن الدعاية المغلوطة".
وحذرت رئاسة الجمهورية في السياق وسائل الإعلام ومختلف وسائط ومنصات التواصل، من تداول الأخبار المغلوطة، ملوحة بتطبيق قوانين الجمهورية على غير الملتزمين، إذ أبدت مصالح رئاسة الجمهورية في هذا السياق تشددا بشأن نشر أي معلومات عبر أي وسيلة إعلامية بحجة السبق الصحافي، وأكدت مديرية الصحافة والاتصال، "أن المعلومات المنشورة عبر أي وسيلة إعلامية أو منصات الاتصال، بحجة السبق الصحفي أو لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات، دون الالتزام بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، ستعرض أصحابها إلى طائلة قوانين الجمهورية"
وحذر بيان الرئاسة وسائل الإعلام المحلية الرسمية والمستقلة خاصة من "التلاعب بالرأي العام، عبر نشر معلومات يوهم أصحابها أنهم قريبون من الرئاسة ومصادر القرار"، ونبهت من أن "المعلومات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيهام الرأي العام بالقرب من منبع المعلومات ستضع صاحبها تحت طائلة القانون".
وتستهدف قرارات الرئاسة، وضع حد لسنوات من الفوضى في الإعلام الرسمي واحتكار المعلومة الرسمية. ولكسر هذا الاحتكار الإعلامي، أعلنت الرئاسة اعتماد صحافيين من مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرئاسية من دون إقصاء أو تمييز وأوردت أن "الرئيس عبد المجيد تبون سيلتزم بتنظيم لقاءات صحافية دورية للإجابة عن انشغالات الإعلام والصحافة".