هذا ما تحتاجه الحكومة لإنجاح الحوار الاقتصادي والاجتماعي

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت الحكومة، نيتها في فتح الحوار الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي يرى مختصون وخبراء، أن نجاح هذا الحوار ينبغي أن يُستبق بتطهير الهيئات التمثيلية للعمال وكذا المجالس الاقتصادية والرقابية وتفعيلها.
وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تحدث، في اجتماع مجلس الوزراء، عن تفعيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بما يسمح له بلعب دوره المنوط به، لاسيما إعطاء تصورات للخروج من الأزمة، مثلما حصل سنوات التسعينات في عهد محمد الصالح منتوري، باعتباره مؤسسة استشارية وإطارا للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة.
ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل "البلاد.نت"، إن الحوار في الظرف الراهن سيكون شبيها بما كان يحصل سابقا، موضحا أن نظام "العصابة" جعل المجالس الرقابية والتنظيمات النقابية ترزح تحت رحمته. ورافع عية، من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس"، عن طريق انتخاب رئيس جديد وكذا أعضاء جدد، لأنه بصيغته الحالية فهو خارج اللعبة الاقتصادية ولا يلعب دوره المتمثل في التنسيق بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتقتصر تقاريره على الانغلاق. كما يتحدث عبد الرحمان عية، عن غياب تام لمجلس المحاسبة، مما ساهم في هدر المال العام، وتحول المركزية النقابية إلى هيكل بين يدي النظام السابق تمنحه صكا على بياض في لقاءات الثلاثية.
بالمقابل، يطالب الشركاء الاجتماعيون بتطهير المركزية النقابية من بقايا "العصابة". ويصرح القيادي البارز في جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منير بطراوي، ل "البلاد"، أن مبادرة الحكومة بالحوار إيجابية، لكن العمال يتطلعون إلى نصيبهم من جزائر ما بعد "العصابة"، من خلال تطهير المنظومة النقابية، معتبرا أن الممثلين العماليين الحاليين "غير شرعيين" لدى القاعدة العمالية رغم شرعية محاضرهم.
ودعا بطراوي، إلى علاج أزمة الثقة وتدخل وزارة العمل في تطهير المنظومة النقابية ووقف تغطيتها على "اللاشرعيين" من خلال دعم الممثلين المقبولين لدى القواعد بإنجاح تنظيم مؤتمر وطني تطهيري.