الضبطية القضائية تباشر التحقيقات حول فساد عصابة "دار الشعب"

باشرت الضبطية القضائية تحقيقات في شبهة الفساد التي يٌتهم فيها الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لاسيما نهب أموال العمال وتزوير عدد المنخرطين وكذا ملفات فساد قديمة ذُكر فيها اسم الرجل الأول في التنظيم النقابي، لاسيما قضية الخليفة.
وأفاد القيادي في جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منير بطراوي، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن أحرارا من المركزية النقابية، يقدمون الملفات والحقائق التي تحتاجها العدالة في إطار التحقيق الذي تجريه الضبطية القضائية حول الفساد الذي نخر التنظيم العمالي.
وذكر محدثنا أن الأمر يتعلق بنهب الملايير من أموال الطبقة الشغيلة على مدار عشرين سنة، بالإضافة إلى تزوير عدد المنخرطين الذي يقول سيدي السعيد إنه يعادل 3 ملايين منخرط بينما في الحقيقة لا يتجاوز 779 ألف منخرط، وهو ما يعني أن أكثر من 2 مليون بطاقة مزورة.
وفي هذا الملف، قال منير بطراوي، إن سيدي السعيد، كان يدفع اشتراكات المنخرطين المزورين من جيوب العمال إلى المنظمة الدولية للشغل بالعملة الصعبة "الأورو". وأضاف المتحدث ذاته، أن سيدي السعيد، كان يخطط لضرب النقابات المستقلة حتى يكسب ود السلطة السياسية طيلة عشرين سنة، وهو اليوم يحاول الخروج من الباب الواسع عن طريق الأكاذيب لكنه يرتكب مزيدا من الأخطاء.
وأعلن حوالي 100 عضو من أصل 168 عضوا في اللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية تمردهم على عبد المجيد سيدي السعيد، وهو الأمر الذي سيعقد من مهمة انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي قرر أن يكون بتاريخ 22 جوان المقبل.
وقال منير بطراوي، إن اللجنة الوطنية لتطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ستعقد ندوة وطنية في قادم الأيام، من أجل استعادة التنظيم العمالي وتطهيره من العصابة، ليكون مثلما أراده الشهيد عيسات إيدير.