رفع أجور موظفي الجوية الجزائرية بنسبة 20 بالمائة

أكد الرئيس المدير العام شركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، التزامه برفع أجور مجموع مستخدمي الشركة الوطنية بنسبة 20 بالمائة، مع تجديد استعداده للحوار مع العمال للتوصل إلى الحلول المرضية للمطالب التي يرفعها عمال الشركة. وقال المتحدث بالمقابل إن الوضعية المالية الحالية للشركة لا تسمح بتلبية جميع المطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين، في إشارة إلى تلك المطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمائة، ليضيف بأن كل زيادة في الأجور لا يمكن تطبيقها على فئة دون أخرى. مشددا على أنه "لا يمكن أن أسمح لنفسي بتطبيق زيادات إلا على أساس الإمكانيات المالية للشركة". وفي الإطار ذاته، جدد محمد الصالح بولطيف التزامه بفتح ملف إعادة النظر في نظام أجور عمال المؤسسة، بهدف المضي نحو تصنيف أجور مختلف مهنيي الشركة كما هو معمول به على مستوى الشركات الدولية. وأوضح أن إدارة الشركة تعمل لإيجاد أرضية تفاهم لحل هذا النزاع والتوصل إلى تطبيق العدالة في الأجور وذلك في إطار "نظام تصنيف متجانس يؤدي إلى خلق مناخ للتغيير الإيجابي للشركة".
وأشار أيضا إلى العمل على تحسين ظروف عمل مستخدمي مؤسسته، لاسيما موظفي الطيران ملتزما بهذه المناسبة بإنجاز جناح عملياتي. وقال المتحدث إنه على الرغم من أن هذا الإضراب قد قام به مستخدمو الطيران التجاري وليس النقابة، إلا أن إدارة المؤسسة تواصل الحوار مع المستخدمين لضمان المصلحة العامة للمؤسسة.
في حين تأسف للخسائر المالية التي ترتبت عن الحركة الاحتجاجية، على اعتبار أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تضمن يوم أمس الأول سوى 40 رحلة من بين 186 المبرمجة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إيجاد حل سريع لهذا النزاع لتفادي اضطراب برنامج الرحالات، لاسيما خلال هذه الفترة التي تعرف تضاعف نشاط الملاحة الجوية تزامنا مع فترة الصيف وموسم العمرة.
وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي الطيران التجاري الجزائري التي تضم المضيفين والمضيفات، رؤساء المقصورات، ورؤساء المقصورات الرئيسيون قد شنوا إضرابا ليوم واحد من أجل تثمين حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وطالبوا إدارة المؤسسة بإصدار قانون أساسي خاص بمستخدمي الطيران على غرار المستخدمين التقنيين للطيران كقائدي الطائرات ومساعديهم، فضلا عن تثمين أجورهم وحقوقهم الاجتماعية والمهن.