امتيازات جديدة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل

البلاد -ليلى.ك - أكدت وزارة العمل أن الدفعة الأولى من المستفيدين من الإدماج سيستفيدون من الأثر الرجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019 وأكدت أن المعنيين لن يتم تحويلهم بين القطاعات مثلما تم الترويج له كما سيتم تمكنهم من الاستفادة من احتساب سنوات العمل ضمن التقاعد، في انتظار إيجاد الآليات المناسبة لذلك وأعطت الوصاية تعليمات للولاة لرفع كل العراقيل البيروقراطية ومحاسبة كل مسؤول يعرقل عملية الإدماج.
هذا وعقدت مصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، اجتماعا، اليوم، مع ممثلي عقود ما قبل التشغيل بكل فروعها الخاصة والعامة، عقب وقفة الكرامة، التي نظمها عمال "لانام" يوم 20 جانفي الفارط، حيث قام المعنيون بطرح انشغالاتهم على الوزارة والتي وعدت بتسوية وضعيتهم في القريب العاجل وأبلغ ممثلو الوزارة، المعنيين بالادماج، أنه سيتم إدراج سنوات العمل في التقاعد والبحث عن آليات الإدماج في القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي.
وأكدت مصادر من الوصاية أنه تم إبلاغ ممثلي عقود ما قبل التشغيل بكل فروعها بالقطاع العام والخاص، أن "تنصيب عمال عقود ماقبل التشغيل قرار لا رجعة فيه، كما أن عمليات الادماج عملية خاصة لا علاقة لها بالمناصب الشاغرة"، واكد ممثلو الوزارة خلال اللقاء على أن الدفعة الأولى مدمجة بأثر رجعي ابتداءا من 1/ 11/ 2019، وايضا وعدتهم باحتساب سنوات العمل في التقاعد قيد الدراسة وإيجاد الحلول لها في القريب العاجل، هذا وأكد ممثلو الوزارة أن الدفعة الثانية لعقود ماقبل التشغيل مدمجة بأثر رجعي ابتداءا من 01/ 02/ 2020.
كما اكدت الوزارة خلال اللقاء أنه لا وجود للتحويل من قطاع إلى قطاع في الوقت الحالي.أما فيما يتعلق بالموقوفين تعسفيا لعمال عقود ماقبل التشغيل، فقد طالبت الوزارة خلال لقائها معهم برفع تظلم لدى مديريات التشغيل على مستوى ولايتهم. وفيما يتعلق بعمال "لانام " للقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي وعدتهم الوزارة بأنها بصدد البحث عن آليات لإدماجهم في القريب العاجل وأضافت أن دراسة عمليات الإدماج ضمن القطاع الخاص تكون بآليات قانونية جديدة تدرس من طرف لجنة وزارية. كما يتم التفكير في آليات جديدة لحل مشكلة الشبكة الاجتماعية.
كما تم إعطاء تعليمات للولاة لرفع كل العراقيل البيروقراطية ومحاسبة كل مسؤول يعرقل عملية الادماج.هذا ووجه عمال عقود ما قبل التشغيل للقطاع الخاص، رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عاشق، يطالبونه فيها بتقديم توضيحات حول إقصائهم من الإدماج، معبرين عن أملهم الكبير فيه لإنصافهم ومنحهم حقهم في الإدماج، لا سيما وأن أغلبهم يعملون في هذا الإطار منذ أكثر من 7 سنوات، مستنكرين استثناءهم من عملية الادماج التي مست فقط القطاع العمومي. في حين بقي مصير 50 ألف عامل في إطار عقود ماقبل التشغيل في القطاع الخاص مجهول.