أصحاب عقود ما قبل التشغيل يكذبون تصريحات الحكومة

دعت المنظمة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، الحكومة، إلى وضع آليات من أجل احتساب سنوات الخدمة في التقاعد، وفندت تطمينات الوزير الأول بشأن فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يزال يعاني من المشكل نفسه.
وردت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، سابقا، على التصريحات التي تضمنها رد الوزير الأول عبد المالك سلال على أحد نواب البرلمان، حول جملة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة الأولى لفائدة العمال المتعاقدين، والتي تعطيهم الحق في احتساب سنوات الخدمة، وكذا الحق في العطل، حيث أوضحت المنظمة في بيان لها أنه لا وجود لتطبيق هذه التدابير ميدانيا، رغم مراسلة رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وتقديم كل الاقتراحات لتسوية مشكل هذه الفئة، حيث لا يزال مصير هذه الفئة مجهولا. وجددت المنظمة مطلب أزيد من 3 ملايين متقاعد الذين دعوا الرئيس إلى التدخل من خلال اتخاذ إجراءات تسمح باحتساب سنوات الخبرة في التقاعد، حيث سبق أن أكدت تصريحات مسؤولين في الحكومة وفي قطاع التشغيل بشكل خاص أن الدولة غير مستعدة لتحمل هذه الأعباء، ونفت نية الحكومة في احتساب سنوات العمل ضمن صيغة الإدماج المهني أو عقود ما قبل التشغيل في التقاعد، خاصة أن الصيغة الجديدة للعقود التي أنشأتها الحكومة وتضمن تغطية اجتماعية للمستفيدين منها تخص القطاع الاقتصادي الخاص، وليس الوظيفة العمومية والعاملين في الإدارات الذين يشكلون الجزء الأكبر من أصحاب العقود، وهو ما يعكس تناقضا في تصريحات المسؤولين، مع إعطاء الأولوية في التوظيف لفئة المتعاقدين وهو المطلب الذي اكده الوزير الأول في رده، وأكدت المنظمة عكس ذلك، حيث لا يزال المتعاقدون محرومون من التوظيف رغم مشاركاتهم في مختلف المسابقات المهنية، وشددت المنظمة على تطبيق تعليمة الحكومة فيما يتعلق بإجبار جميع الهيئات المستخدمة على تجديد كل عقود الإدماج المهني وتمديد عقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني مقارنة بعقود "لانام".