عمال البلديات يعودون للاحتجاج منتصف أوت الجاري

بالرغم من تهديدات الداخلية القاضية بخصم رواتبهم

قرر عمال البلديات العودة للاحتجاجات منتصف أوت الجاري في إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة شهريا متبوعا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية وردا على تماطل الوصاية في تجسيد مطالب العمال.
وأكد أعضاء المجلس الوطني لفدرالية عمال البلديات أن الوزارة الوصية مستمرة في تجاهل لائحة المطالب المودعة لديها منذ سنوات أهمها ضرورة التعجيل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، موازاة مع إعادة النظر في جميع النصوص المنظمة والمسيرة لمختلف أسلاك عمال البلديات وتوحيدها، هذا ودعا عمال البلديات إلى احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 2011/9/20، يقول العمال، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كما طالبت الفدرالية بإعادة النظر في قيمة المنح العائلية لعمال القطاع ورفعها إلى 2000 دج مع الإبقاء على التقاعد دون شرط السن واحتساب مدة الخدمة الوطنية، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية نور الدين بدوي أعطى تعليمة للولاة عبر الوطن بمحاسبة كل العمال المضربين بخصم 3 أيام من أجورهم بسبب تعطيلهم لمصالح للمواطنين والخدمة العمومية.