تأخر إعلان شغور منصب رئيس مجلس الأمة يثيرالتساؤلات!

البلاد - عبد الله نادور - يتساءل العديد من أعضاء مجلس الأمة عن سبب تأخر مكتب المجلس في اتباع الخطوات القانونية لإثبات شغور منصب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، خاصة وأن استقالة الرئيس عبد القادر بن صالح مرّ عليها ما يقارب الأسبوعين، وقد أخطر بذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي هذا السياق، يتوقع عدد من أعضاء مجلس الأمة أن يشرع مكتب المجلس في اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية لإثبات حالة الشغور وانتخاب خليفة لبن صالح خلال هذا الأسبوع.
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، في اتصال مع "البلاد" "نحن ننتظر أن يجتمع مكتب المجلس". وفي سؤال عن سبب هذا التأخر، قال "هذا السؤال طرح ولم نجد له إجابة".
وتوقع فؤاد سبوتة، أن يجد الوضع طريقه للانفراج في مجلس الأمة "خلال اليومين القادمين"، نافيا في السياق ذاته، أن يكون الأمر مرتبطا بالتعيينات المرتقبة في الثلث الرئاسي، موضحا أنه "من الناحية القانونية الأمر ليس له علاقة بالثلث الرئاسي"، بقدر ما هي إجراءات قانونية منصوص عليها بكل وضوح في النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان.
ويرى المتحدث أن هذا التأخر في الكشف عن جلسة إثبات الشغور "ليس عاديا كما أنه ليس مخالفا للقانون"، معتبرا أن الآجال القانونية المحددة ب15 يوما، يتم احتسابها ابتداء من جلسة إثبات الشغور، مضيفا "مادام مكتب المجلس لم يجتمع ما زلنا في الإطار العادي".
ويتوقع العديد من المراقبين أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى تعيين ما تبقى من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تجري بعدها مباشرة عملية انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية للبرلمان، عقب الاستقالة التي تقدم بها عبد القادر بن صالح.
ويأتي تعيين ما تبقى من الثلث الرئاسي في إطار مواصلة سلسلة التعيينات التي باشرها الرئيس منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، وأيضا استكمالا لأحد أهم المؤسسات الدستورية حاليا، وهي الغرفة الثانية للبرلمان، الأمر الذي سيفسح المجال أمام انتخاب رئيس لمجلس الأمة، منصب الرجل الثاني في الدولة، في ظل نظام الحكم الذي يقره الدستور الحالي.
أما فيما يتعلق بمستقبل الغرفة الثانية للبرلمان، فيرى العديد من المراقبين أن الأمر مرتبط بما ستسفر عنه المشاورات التي يقودها حاليا الرئيس تبون مع الشركاء السياسيين، والمشاورات الواسعة التي ستكون بعد الكشف عن مسودة الدستور مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين من مجتمع مدني وفاعلين ميدانيين، حيث أنه إذا دعت الأغلبية إلى الذهاب لنظام الغرفة الواحد فسيكون ذلك، وإذا كان العكس فسيتم الإبقاء على نظام البرلمان بغرفتيه كما هو عليه الآن.
وفي هذا الصدد، فإن الرئيس تبون طالب من لجنة أحمد لعرابة "مراجعة تشكيلة مجلس الأمة، بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية، مع مراعاة التمثيل الوطني"، مع إمكانية توسيع صلاحية الغرفة الثانية من خلال "تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين".