البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ستعرف أجور الجزائريين، ارتفاعا نسبيا، بعد إقرار قانون مالية تكميلي، يستدرك إلغاء الضريبة على الدخل "IRG"، حسب ما أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، في لقاءه مع ممثلي المؤسسات الإعلامية. يشرح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان تومي، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن الضريبة على الدخل الإجمالي تقتطع من كافة الموظفين بنسب متفاوتة، بما يجعل إلغائها يختلف حسب أجر الموظف، موضحا أنها ستمس القطاعين العام والخاص، يستفيد منها كل موظف يتقاضى أجرا لا يزيد عن 30 ألف دينار جزائري، شريطة أن يكون مصرحا به لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وتقتطع مصلحة الضرائب بطريقة مباشرة من المنبع الضريبة على الدخل "IRG"، حسب ما يوضحه قانون الضرائب، تخص المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور والعلاوات)، المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات)، الإيرادات المماثلة للأجور على غرار المزايا العلنية (التغذية والمسكن والملبس)، حسب ذات الخبير. وسيرفع إلغاء هذه الضريبة، أجور الجزائريين بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 1000 دينار جزائري إلى 6000 دينار جزائري. أي أن الموظف الذي يتقاضى راتبا يعادل 18 ألف دينار جزائري سيرتفع إلى 21200 دينار جزائري. وتتراوح نسبة الضريبة على الدخل، من 0 بالمائة إلى 35 بالمائة، لكن بإقرار رئيس الجمهورية إلغاءها على الذين يتقاضون راتبا يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار، ستلغى كل الضرائب التي تحسب من 0 إلى 20 بالمائة. مثلما يوضحه الجدول أدناه: بالنسبة للآليات التي يجب على الحكومة اتخاذها تحسبا لإلغاء ضريبة "IRG"، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، إنها تحتاج قانون مالية تكميلي، مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية أمس، بالمقابل لا يرى محدثنا أن غلافها المالي سيؤثر على التوازنات المالية لميزانية الدولة، لأنه ليس مبلغا ماليا كبيرا. على النقيض، لا يرى خبراء اقتصاد، أن إلغاء الضريبة على الدخل سيرفع القدرة الشرائية للمواطن، مثلما يذهب إليه الأستاذ عبد الرحمان عية، في تصريح ل "البلاد.نت"، حيث يقول إن ارتفاع نسبة التضخم هي السبب وراء تدني القدرة الشرائية، مبرزا أن الجزائريين الذين يتقاضون راتبا أقل من 50 ألف دينار جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر، مشيرا إلى أن الحل يكمن في مراجعة الأجور ومعالجة اختلالات التضخم، الذي ما يزال في وضعية تدهور منذ 2014 زاده حدة إقرار التمويل غير التقليدي.
