«20 ألف مليار لرفع أجور الزوالية

الزيادات ستمس معاشات المتقاعدين بعد مراجعة IRG
سيكلف مشروع لجوء الحكومة إلى مراجعة بعض الرسوم الضريبية على رواتب الفئات الهشة أزيد من مائتي مليار دينار، حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة من زيادات في الأجور، بشرط ألا تتجاوز الأجور خمسة وثلاثين ألف دينار .
أكدت مصادر حكومية، على أن التقديرات المالية النهائية الخاصة بمراجعة الضريبة على المداخيل العامة «IRG» ستكلف خزينة الدولة صرف ما يربو عن عشرين ألف مليار سنتيم في السنة، حتى تعرف رواتب الفئات الهشة التي تساوي أو لا تزيد عن خمسة وثلاثين ألف دينار زيادات متفاوتة، وأشارت إلى إمكانية توسيع القرار ليشمل المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا بنفس القيمة لذلك المعلن عنه آنفا، لتؤكد مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتقاعد بأن المقترح لم يصل مصالحها بعد، قبل أن توضح مصادرنا الحكومية بأن إجمالي المبلغ الذي سيترتب عن مراجعة «IRG» رهيب، ويستدعي من السلطات التريث قبل تطبيقه، والذي يفترض أن يكون مع بداية السنة القادمة، أو التفكير في تخصيص منحة استثنائية تكون معفية من كافة الرسوم الضريبية،
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وأوضحت مراجع «النهار» أن المشروع الذي أعلن عنه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، من قبة المجلس الشعبي الوطني، قد أدرجه ضمن مخطط عمل حكومته الذي صادق عليه النواب، حين شدد على ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية، من خلال تعديل ومراجعة بعض الرسوم الضريبية، وهو ما يرمي –حسب مراجعنا- إلى التخفيض أو إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على أجور الفئات الضعيفة من المجتمع، حتى تستفيد بطريقة غير مباشرة من زيادات في الرواتب، حفاظا على القدرة الشرائية لها، حيث يرغب الوزير عبد المجيد تبون الإشارة إلى أن معيشة المواطنين تبقى خطا أحمر، رغم التقلبات التي تعرفها احتياطات الصرف جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وانعكاساتها على الواقع المعيشي في الجزائر. هذا وأوضحت مصادر «النهار» أن أغلب القطاعات الوزارية قد رفعت مقترحاتها إلى وزارة المالية، من أجل التحضير لقانون المالية لسنة 2018، حيث سبق وأن اقترحت وزارة الطاقة فرض زيادات جديدة على المواد النفطية من «بنزين وغازوال» لن تتعدى ثلاثة دنانير، فيما تحاول المديرة العامة للضرائب فرض رسوم على كل ما يؤثر سلبا على الجانب البيئي، حتى لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.