نواب البرلمان يتبرعون بما يقارب ملياري سنتيم

البلاد- عبد الله نادور - من المنتظر أن يجمع المجلس الشعبي الوطني ما قيمته 18 مليون و480 ألف دينار، لفائدة مكافحة فيروس كورونا، بعد القرار الذي اتخذه رئيس المجلس سليمان شنين. وأكد مصادر ل«البلاد" أن إدارة المجلس الشعبي الوطني قررت اقتطاع مبلغ 40 الف دينار جزائري من أجور النواب ومنحهم. مع العلم أن عدد نواب الغرفة الأولى للبرلمان هو 462 نائب.
وتضيف المصادر أن إدارة المجلس الشعبي الوطني قررت أيضا اقتطاع 10 آلاف دينار جزائري من أجور الإطارات وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ودفع عددا منهم حسب تصريحهم ل«البلاد" لمقاضاة إدارة المجلس على "هذا التعسف". وأكدت إطارات من المجلس الشعبي الوطني، أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد إدارة المجلس والسبب في ذلك لجوئها إلى اقتطاع عشرة آلاف دينار جزائري، بعد قرار رئيس المجلس سليمان شنين، معتبرين ذلك "اقتطاعا تعسفيا إجباريا وليس اختياريا" من طرف الموظفين الإطارات.
إجباري "غير قانوني"، حيث أنه لا يوجد أي قانون يجبر الموظف على هذا النوع من الاقتطاعات "المقنعة بثوب المساعدة"، مضيفين أن اقتطاع 10 آلاف دينار جزائري "غير عادل" باعتبار ان هناك إطارات يتقاضون 25 مليون سنتيم، وآخرين تتراوح أجورهم بين 10 و7 ملايين فكيف يتم اقتطاع نفس المبلغ؟! وشددت المصادر على أن إطارات المجلس ليسوا ضد المساعدة من حيث المبدأ، بل يعترضون على الشكل وطريقة الاقتطاع التعسفية وغير القانونية، مطالبين إدارة المجلس بترك الأمر للموظفين وقدرتهم ورغبتهم في ذلك.
للتذكير، كان مكتب المجلس قد قرر المساهمة المالية للنواب، ودعا للتضامن في مواجهة جائحة كورونا. وأكد على المساهمة المالية من المجلس الشعبي الوطني من رواتب النواب والإطارات في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، دون أي توضيح كيف يتم ذلك، إذا كان اقتطاع إجباري أو اختياري، كما لم يوضح مكتب المجلس وجهة هذه الأموال.
من جهته، قرّر التحالف الوطني الجمهوري المساهمة من خلال التبرع بنصف الأجرة الشهرية لنوابه بالبرلمان وكذا منتخبيه في المجالس الشعبية البلدية والولائية، على أن يتم التبرع على المستوى المحلي ضمن الأطر المتاحة (التبرع في الحساب البريدي الخاص بجمع التبرعات، اقتناء اللوازم الطبية للمستشفيات، اقتناء مواد التطهير والتعقيم، التكفل بالعائلات والأسر المعوزة). كما دعا الحزب جميع مناضليه وإطاراته المؤهلين، لتعزيز انخراطهم في كافة المبادرات التضامنية الأخرى وكذا حملات التوعية والتحسيس، مع ضرورة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية ذات الصلة وكذا التوجيهات الصادرة عن الجهات الطبية والأمنية المختصة.