وجه الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمة الى الولاة من أجل تأطير وتسيير عمليات التبرع التي يقدمها الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، للمساعدة في مواجهة تفشي كورونا. وجاء في بيان الوزارة الاولى " عملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أصدر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية المعبّر عنها من قبل الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها. وأضاف البيان أنه بالنسبة للرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبين في التبرع، فسيتم توجيههم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك. من جهة أخرى، وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولاسيما من حيث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق المرفق بالتعليمة. أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع المبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبّرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن التعليمة تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة المعنية، وفقاً للمسعى الآتي: -فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية: يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة؛ على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية المحدّدة. -فيما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى: تقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على المستوى المحلي، على عاتق الوالي المختص إقليمياً الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية. ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها المخصّصة التي ستتولى تحديد وُجهتها. كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر المعوزة التي يتعين تحديدها مسبقًًا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان المحلية التي تم إنشاؤها وفقًا لتعليمة السيد الوزير الأول الصادرة سالفًا لهذا الغرض. من جهة أخرى، تم على سبيل الاستثناء، تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، بوضع المواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير المنتهية الصلاحية، التي يتم حجزها، في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز. أخيرًا، وإذ لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانًا صورًا تمس بكرامة المواطنين المعوزين، من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطراً على الصحة، تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات المحلية، وكذا السلسلة التضامنية المعنية كلها، بغرض حظر هذا النوع من الممارسات. وبهذا الصدّد، فإنه يتعين على المسؤولين المحليين أن يفضلوا، في جميع الحالات، طريقة التوزيع المباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر المستهدفة. وفي نفس السياق، ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء المسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع المواد.
