كورونا يهدد قطاع السياحة بالإفلاس

مرموري يعد ببعث النشاط السياحي بعد إنجلاء الوباء

البلاد - حليمة هلالي - دعا اليوم نائب رئس فيدرالية الفندقة لناحية جنوب شرق، جمال نسيب، إلى استحداث شراكة مع الجهاز الأمني لتأمين المواقع السياحية، وأن هذا التكوين يجب أن يكون موجها للقطاع السياحي الذي كما تعلمون يتطلب معاملة راقية وجوارية مع السائح.
وشدد نسيب في بيان له على ضرورة أن يكون التنسيق مشتركا بين الجهاز الأمني ووزارة السياحة للاستحداث شرطة على غرار ما كان موجودا سنوات السبعينيات وكان تحت مسمى شرطة العمران، لم لا شرطة السياحة بأسلوب راق ولباس خاص يتماشى مع خصوصية القطاع القائمة على الجمالية والذوق الرفيع.
وأكد المتحدث ذاته، في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير السياحة حازت "البلاد" على نسخة منها، أن قطاع السياحة لا بد أن يكون على رأس أولويات الدولة واهتماماتها في المرحلة القادمة من خلال تقديم الدعم والمرافقة، مشيرا إلى "إن القطاع وخلال جائحة كورونا التي تجتاح الجزائر كان الداعم الاول للدولة من خلال وضع كل المرافق تحت تصرف إستراتيجية الحجر الصحي".
ودعا المتحدث ذاته، إلى مرافقة القطاع المصرفي من خلال تمويل مشاريع بعضها يعاني صعوبة التمويل وذلك بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وبعضها الآخر يحتاج الى ترقية خدماته من خلال تجديد هياكله بما يرقى بالوجهة السياحية الجزائرية التي لا يخفى عنكم أنها تزخر بمناظر ومواقع سياحية لا توجد مثيلاتها في العالم" .
وشدد المتحدث على "خلق ثقافة سياحية ولا يمكن الوصول الى تحقيق هذا الهدف إلا من خلال دعم التكوين وإشراك القطاع الخاص للوصول الى تلبية الاحتياجات الخدماتية للقطاع والعمل على تكثيف الإشهار السياحي عبر وسائل الإعلام التقليدية والوسائط التكنولوجية الحديثة"، وكذا "الإشهار على القنوات الأجنبية العربية منها والأجنبية، فمن خلال احتكاكنا بالعديد من المتعاملين ومشاركتنا في مؤتمرات دولية لمسنا جهلا تاما للوجهة السياحية الجزائرية"،
وفي السياق ذاته، قال المتحدث "حان الوقت لمراجعة آليات منح التأشيرات ومحاولة التخفيف من الشروط الملحقة بما يسمح بجلب السائح الاجنبي على غرار ما هو حاصل في العديد من الدول الجارة والشقيقة واستحداث آليات منح التأشيرة الإلكترونية مع وضع ضمانات مالية ومرافقة أمنية داخل حدودنا".
وفي سباق المقترحات التي قدمها نسيب، أكد من خلالها "على ضرورة مرافقة الدولة في النهوض بهذا القطاع الهام من باب الحرص على المصلحة العامة في المقام الاول"، منوها بأن القطاع السياحي كما كان ملجأ للدولة في مواجهة جائحة كورونا فهو أيضا ملجأها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ولدها انهيار أسعار النفط. من جهته أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرموري، أن "الحكومة تعمل جاهدة على توفير كل الإمكانيات الضرورية للوقاية ومكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد 19 من جهة، واستمرارية النشاط وإعادة بعث الاقتصاد من جهة أخرى".
وأوضح مرموري خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين بقطاعه، "إن انشغالاتهم واقتراحاتهم ستتم دراستها بكل جدية في إطار مخطط الحكومة لمساندة ومساعدة كل المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة".
وأشاد وزير السياحة حسن مرموري بالمجهودات التي تقدمها الأسرة المهنية لقطاع السياحة نظير تجندها في إطار العملية التضامنية الوطنية لمكافحة الوباء. ودعا الوزير إلى تعبئة أوسع من طرف المتعاملين والمهنيين والتحضير لمستقبل واعد مفعم بالأمل والتفاؤل بعودة الحياة الى حالتها الطبيعية".