وزارة الداخلية تقر مخطط "تقشف" صارم

البلاد - ليلى.ك - أعطت مصالح الوزير كمال بلجود، تعليمات صارمة للولاة، لإعادة النظر في كيفيات توزيع واستخدام الاعتمادات المالية الموجهة للجماعات المحلية، على خلفية تسجيل اختلالات وتجاوزات قانونية في تسيير ميزانياتها، بعد أن تم إعطاء الأولوية لتمويل المنشآت الادارية على حساب برامج التنمية وأمرت وزارة الداخلية في هذا الشأن باعتماد الصرامة في ترسيد نفقات الجماعات المحلية ومنح الأسبقية لدفع أجور المستخدمين وتعليق كلي للتوظيف بالاعتماد على إعادة نشر الموظفين على المصالح بحسب الاحتياجات المسجلة.
وسجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اختلالات في تسيير ميزانيات الولايات ووجهت في هذا الشأن مراسلة إلى ولاة الجمهورية، تخص تسيير الميزانية وترشيد النفقات العمومية، أكدت من خلالها وجود عدم توازن في تسيير ميزانيات الولايات، حيث كشف تحليل المؤشرات المتعلقة بالميزانيات المحلية، خاصة فيما يتعلق بميزانيات الولايات، عددا معتبرا من البرامج المسجلة في قسم التجهيز، حسب نص المراسلة تكون موجهة للمنشآت الادارية على غرار التجهيز وإعادة تأهيل بنايات إدارية ومشاريع إنجازات إدارية. في حين نسبة ضئيلة من هذه البرامج مخصصة للتنمية المحلية.
وجاء في المراسلة التي تحمل رقم 1051 وصادرة بتاريخ 31 ماي 2020، تراجع النشاط المهني والاقتصادي المسجل على وجه الخصوص خلال 2019 والمتفاقم إثر الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا المنتشرة منذ بداية السنة، كانت له تداعيات سلبية على الميزانيات المحلية، وزاد هذا الوضع تضيف الوثيقة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها تعقيدا نظرا لأن مساهمة الدولة المخصصة عادة للجماعات المحلية عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، انخفضت بشكل معتبر، على مدار السنوات الأخيرة.
وأضافت المراسلة أن "هذا التراجع في الموارد المالية المحلية يتطلب أكثر من أي وقت مضى اعتماد الجماعات المحلية لتسيير ميزانياتي أكثر عقلانية وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويتطلب ذلك أيضا مراجعة طرق منح مختلف المخصصات والإعانات ومراجعة مدونة المشاريع الممولة عن طريق الميزانيات المحلية". وذكرت مراسلة تحوز "البلاد" على نسخة منها أن العديد من المشاريع التي تندرح في إطار البرامج القطاعية، مسجلة على عاتق الميزانيات اللامركزية، للجماعات المحلية. كما تلجأ العديد من هذه الجماعات، إلى تفويض تسيير المرافق العمومية لصالح المؤسسات العمومية "مما ينجر عنه غالبا زيادة في التكاليف، وبالتالي آثار مالية معتبرة بسبب غياب التسيير العقلاني للنفقات. كما تتحمل الميزانيات المحلية مصاريف كبيرة مرتبطة بالخدمات العمومية التي يتم تفويضها من، خلال الاعانات الممنوحة بطريقة غير قانونية إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، في ظل غياب دفاتر الشروط والوثائق التعاقدية التي تربط الجماعات المحلية المعنية بهذه المؤسسات.
وفي ظل الوضع المالي الحالي الصعب، أمرت مصالح بلجود الجماعات المحلية، بإعادة النظر في كيفيات توزيع واستخدام الاعتمادات المالية المرتبطة بنفقات تسيير مختلف المصالح من جهة وكذا مراجعة سياسة تمويل المشاريع التنموية، مع إعطاء الأولوية لتلك التي لها أثر مباشر في تحسين حياه المواطن من جهة أخرى، على رأسها أجور ورواتب المستخدمين.
وشددت الوثيقة على تجنب المصاريف غير الضرورية أو التي تكتسي طابع التباهي وليس لها أثر مباشر على تحسين الاطار المعيشي للمواطنين، على غرار تجديد المعالم والنصب التذكارية وعمليات تزيين المساحات ومفترقات الطرق، إضافة إلى التقليص في مختلف الأعباء المرتبطة بالكهرباء والتحكم في نفقات المستخدمين عن طريق تعليق كل توظيف جديد وتفضيل اللجوء، كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر مستخدمي الادارة المحلية على مختلف المصالح حسب الاحتياجات المسجلة.
وأضافت المراسلة أنه يبقى من المعلوم بالنسبه للاعتمادات المالية الممنوحة من حساب التضامن للجمعيات المحلية والمخصصة لتسجيل برامج التجهيز والاستثمار التي لم تعرف انطلاقا في التنفيذ منذ 3 سنوات يجب إعاده دفعها وفقا لأحكام الماده 16 من المرسوم التنفيذي رقم 116 14 مؤرخ في 24 مارس 2014 المتعلق بإنشاء وتشغيل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مشيرة إلى أن هذه تعد اهم القواعد الواجب اتباعها من طرف المسؤولين المحليين التي من شأنها أن ترسخ ثقافه استهلاك مبنية على عدم الاسراف حين الاعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية.