الحكومة تقلص ميزانية قطاع التربية

في إطار ترشيد النفقات العمومية
الحكومة تقلص ميزانية قطاع التربية
لجأت الحكومة إلى تخفيض ميزانية وزارة التربية الوطنية بشكل محسوس لاسيما في الجانب المتعلق بنفقات التسيير لتكشف على التجسيد الفعلي لسياسة ترشيد النفقات العمومية خاصة لدى القطاعات غير المنتجة على غرار التربية.
وتراجعت ميزانية التسيير لقطاع التربية الوطني من 746.2 مليار دينار بالنسبة للاعتمادات المقررة في قانون المالية لسنة 2017 إلى 709.5 مليار دينار في الاعتمادات المقترحة للسنة المقبلة أي بانخفاض يفوق 36.7 مليار دينار وهو ما يمثل نسبة 4.9 في المائة.
وحسب ما أورده موقع سبق برس فقد فسرت الحكومة حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 هذا التراجع في ميزانية القطاع بتحويل الاعتمادات المخصصة للمطاعم المدرسية بمبلغ قدره 26.6 مليار دينار بعنوان 2017 من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبالخصوص صندوق التضامن للجماعات المحلية تطبيقات لتعليمات الوزير الأول في مراسلته رقم 2055/و.م.د/و. أ/.
وعلى مستوى الإدارة المركزية تقلصت النفقات المقترحة لسنة 2018 بأكثر من 29.5 مليار دينار وهو ما يعادل 38.36 في المائة بالمقارنة مع تلك المقررة في سنة 2017 بسبب الانخفاض المسجل في نفقات المستخدمين بأكثر من 38.6 مليون دينار حيث انتقلت الاعتمادات المسجلة في هذا البند من أجور ورواتب وتعويضات ومنح مختلفة بالإضافة إلى الترقية العادية للمستخدمين والتوظيف المحتمل في المناصب الشاغرة من 561.9 مليون دينار إلى 523.3 مليون دينار وهو ما يمثل 6.87 في المائة فسرته الوثيقة ذاتها بتعديل النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح ما يعني أنّ المصاريف كانت مضخمة خلال السنوات الأخيرة.
كما تراجعت أيضا نفقات المبرمجة في إطار الأدوات وتسيير المصالح ب 10 في المائة وهو ما يعادل ما يزيد عن 4.3 مليون دينار وكذا صيانة المباني التي تراجعت ب2.5 مليون دينار (41.66 في المائة) والإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بأكثر من 2.6 مليار دينار أي أزيد من 9.2 في المائة فسّرها مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 جميعها بترشيد النفقات حسب الاحتياجات الحقيقية للمصالح.