وزارة المالية تأمر باستنفاد العطل المتراكمة وعطلة السنة الجارية

البلاد -ليلى.ك - أمرت وزارة المالية عن طريق المديرية العامه للمحاسبة المدراء الجهويين للخزينة بمباشرة الاجراءات الازمة وقف العمل بالعطل الاستثنائية المرافقة لعملية الرفع التدريجي للحجر تحسبا لاعادة فتح بعض النشاطات التجارية والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تقرر وقف العمل بالعطل الاستثنائية التي تم بموحبها احالة 50 بالمائه من موظفي الادارات والهيئات العمومية على عطلة مدفوعة الاجر، مع استثناء النساء الحوامل والمربيات لاطفال اقل من 14 سنة، وسيتم ايضا الزام المستخدمين الذين يتعذر عليهم الالتحاق بعملهم، باستنفاذ عطلة 2020 وكذا العطل المتراكمة للسنوات الماضية.
وجاء في تعليمة وجهتها المديرية العامة للمحاسبة تعليمة الى المدراء الجهويين للخزينة العمومية، بخصوص الرفع التدريجي لاجراءات الحجر، تحمل رقم 601 تحوز البلاد على نسخة منها بانه في اطار تجسيد تعليمات السلطات العمومية المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاجراءات التكميلية لورقة طريق الخروج التدريجي والمرن من الحجر واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، تفرر رسميا وقف العمل بالعطل الاستثنائية مدفوعة الاجر، لفائده 50 بالمائة من مستخدمي الادارات والهيئات العمومية، وهوقرار يستثني النساء الحوامل والمربيات لاطفال تقل اعمارهم عن 14 سنة، حيث يظل هذا الاجراء قائم ومطبق دون اي تغيير. كما شددت وزارة المالية من خلال ذات التعليمة، على ضرورة احالة الموظفين الذين يتعذر عليهم العمل والالتحاق بمكاتبهم، بغض النظر عن الاسباب، على العطلة السنوية للعام الجاري2020، وايضا الزامهم باستنفاذ كل العطل المتراكمة ان وجدت، هذا مع التقيد بالإجراءات الوقائية الازمة خاصة مع تعلق الأمر باجبارية ارتداء الكمامات على موظفي الهيئات والادارات العمومية وكذا المواطنين المتوافدين على مختلف مصالحها، مع منع التجمع في الفضاءات المشتركة وفي الاروقة، وايضا منع استقبال اكثر من شخص داخل المكتب.
وأمرت مصالح المديرية العامة للمحاسبة بضرورة تهيئة جميع المنافذ المؤديه الى مقر الهيئات والادارات العموميه، من خلال تجسبد اجراءات التباعد الجسدي، عند المداخل وفي الطوابير، حيث امرت بتقليص عدد الاشخاص المتوافدين على نفس المصلح. وكانت الحكومة قد امرت بتمديد اجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، الى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد احترام اجراءات الوقايه.
ويقتضي الأمر أن يعتمد هذا المسعى بشكل أكبر على المستوى المحلي من خلال مشاركته القوية في عملية التقييم واتخاذ القرار من حيث تدابير الحجر المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم البروتوكولات الصحية، والتي تصبح بذلك ناقلات مسرعة لانتشار الفيروس. وإذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أوالكلي المستهدف لبلدية أوأكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرا أوجيوبا للعدوى.