البلاد - ليلى.ك - أعطت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمات للمؤسسات والإدارات العمومية، تقضي بتجميد إجراءات التوظيف والتثبيت للناجحين في مسابقات التوظيف والفحوصات المهنيه، وكذا عمليات الترقية التي جرت مؤخرا في المؤسسات والإدارات العمومية، وطالبت مصالحها الولائية بوقف الرقابة والتدقيق في ملفات هؤلاء الناجحين، مثلما جرت العادة "إلى إشعار لاحق"، وهوقرار يدخل في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" ومكافحته. وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية برقية مستعجلة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، تخص "آجال استكمال المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية"، تحمل رقم 525، مؤرخة في مارس الجاري، تقضي بتجميد مختلف عمليات التدقيق في ملفات الناجحين في مسابقات التوظيف. وجاء في التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، بأنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 /69، المؤرخ في 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" ومكافحته، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90، المؤرخة في 14 مارس 2020، المتعلقة بالتدابير الوقائية المتعلقة بالفيروس، لاسيما منها تأجيل الانشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، فالمطلوب تأجيل مختلف العمليات الخاصة بإجراءات التوظيف، بما في ذلك المسابقات والتدقيق والتثبيت. وقالت مراسلة الوظيفة العمومية، بأن كل هذه الإجراءات الاستثنائية تصعب استكمال عمليات التوظيف والترقية التي تم الشروع في تنظيمها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية في الآجال المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12 /194، المؤرخ في 25 أفريل 2012، والمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وكذا تلك المحددة في القرار المؤرخ في 7 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين، إضافه إلى إجراءات الإعلان. وعليه، وبناءً على ذلك، أمرت مصالح بوشمال، رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، حسب المراسلة، "بصفة استثنائية وإلى غاية إشعار لاحق"، بعدم التقيد بالآجال القانونية المشار إليها عند قيام مصالحهم بعمليات الرقابة والتدقيق في نتائج مسابقات التوظيف والترقية المنجزة. وشددت المراسلة ذاتها، على ضرورة النشر الواسع لفحوى التعليمة حتى يتسنى الاطلاع عليها والتقيد بها إلى حين صدور إجراءات أخرى.
