مراجعة قانون الانتخابات.."قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات، لدى تنصيبها اليوم السبت برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، إلى إحداث قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي السلبية من توزيع للمقاعد وشراء للذمم، مشدّدا على ضرورة الفصل بين المال والسياسة لأخلقة الحياة السياسية في البلاد.
وجاء في بيان للرئاسة ، أن الرئيس تبون أعطى توجيهات إلى أعضاء اللجنة الوطنية بشأن مهمتها، ألّح فيها "على تحديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم، وعلى الفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقا ودون منازع عن الإرداة الشعبية".

الرئيس يجدّد التزامه بتحمّل الدولة لنفقات الحملة الانتخابية للمرشّحين الشباب
وأكد الرئيس على ضرورة أن تحقّق التعديلات المنشودة في قانون الانتخابات الغاية من هذا النص القانوني، وهي الخروج ب"مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية، مفتوحة للشباب لا سيما للجامعيين منهم، والمجتمع المدني"، مذكّرا بأنه التزم أثناء الحملة الانتخابية "بأن تتحمل الدولة للراغبين من الشباب مصاريف حملتهم الإنتخابية، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه".
وأوضح الرئيس في حديثه بأن المقاييس الجديدة التي يجب أن يتضمنها قانون الانتخابات بعد المراجعة ، يجب أن تراعي في حدود الممكن "الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضمانا لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي".
وتتكون اللجنة المُنصّبة من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات وطنية ، برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة ، على أن يتولى فيها البروفيسور وليد العقون منصب المقرر.