جزائر جديدة بلا فساد ولا استبداد

الدستور الجديد يرسي قواعد صلبة للنظام السياسي :

الجزائر الجديدة المنبثقة عن الحراك السلمي المبارك والاصيل تحتاج الى دستور توافقي يجمع ولايفرق ويحمي حقوق المواطن وحريته وينظم العمل السياسي ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات ويسد الثغرات التي يتسلل منها الفساد والاستباد اوكل ما يؤدي الى الظلم والانحراف فلامكان للمحسوبية و الحصانة النفوذ ولا أحد فوق القانون أو الافلات من العقاب.
إن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل الدستور الذي سيجري الاستفتاء عليه في أول نوفمبر القادم ذكرى ثورتنا المظفرة واعتماد بيان أول نوفمبر 1954مرجعية أساسية في مشروع الدستور يؤكد لنا الرغبة القوية والنية الصادقة في احداث التغيير المطلوب والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية السنة الماضية وبالرجوع الى بيان مجلس الوزراء يتبين لنا بوضوح عزم القيادة العليا للبلاد على دمقرطة الحياة السياسية واخلقتها بتوسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان واجهزة الرقابة لمكافحة الفساد والوقاية منه لان ما ينشر في جلسات محاكمنا من اشكال الفساد التي تؤدي الى سقوط ويكشف عن درجة الانحلال الخلقي وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الدولة وادى الى ضعف او انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم كما جاء في مداخلة رئيس الجمهورية الذي اكد على أن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة مع تكافؤ الفرص في الترشح والتصويت وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية في جو من الحوار والتشاور وتحقيق العدالة الاجتماعية والتقنين الصارم والدقيق للتمويل السياسي والفصل بين السلطات وحرية وتعددية الاعلام فنحن امام نقلة نوعية لانجاز دستور عصري يحمي الحريات ومؤسسات الدولة وسيادتها ويضع حدا للفساد بكل أصنافه وأنواعه بمحاربة المال الفاسد وشراء الذمم الذي بلغ حده الاقصى وتسلل الى الطبقة السياسية من احزاب وبرلمان فلامجال للرشوة وشراء المقاعد واصوات الناخبين وتزوير الانتخابات والاستفادة من الحماية القانونية عن طريق الحصانة البرلمانية والامتياز القضائي وكل السلوكات القبيحة التي اساءت الى سمعة البلاد واضرت بالاقتصاد الوطني وعلى الروح المعنوية للشعب الجزائري وخاصة الشباب الذي تعرض للتهميش بينما كانت اموال الدولة والممتلكات العمومية تنهب بشراهة من قبل رموز العصابة واعوانهم والمتواطئين معهم.
اننا امام مرحلة جديدة وحاسمة وعلينا أن نتخطاها بنجاح وننظر الى المستقبل الذي يجب الاعداد له الآن بوضع القوانين والاليات التي تسمح لنا بالانتقال في هدوء واطمئنان وستكون البداية بالموافقة على مشروع الدستور الذي تعلق عليه الامال الواسعة ليكون فاتحة خير للبلاد والعباد وعلى الطبقة السياسية من احزاب ومنظمات وجمعيات أن تعد تحضر نفسها للتكيف مع الواقع الجديد المبني على الكفاءة والنزاهة والنشاط والابداع وروح المبادرة .