البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، اليوم الإثنين في بيان، عن الأطراف التي ستخوّل لها المشاركة في تنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المقرر إجراؤه في الفاتح من نوفمبر القادم. وحسب ماجاء في بيان لسلطة الانتخابات مساء اليوم الإثنين، فقد وقّع رئيس السلطة محمد شرفي قرارا يحدّد ضوابط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي التي تنطلق يوم 07 أكتوبر بداية من الساعة 08:00 صباحا، وتنتهي مع منتصف ليل 28 أكتوبر. ويحدّد قرار شرفي الجهات التي ستتولى القيام بالحملة الانتخابية كالآتي: - الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس سلطة الانتخابات - الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين الغرفتين أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل - الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل - الشخصيات السياسية ويتعين على الأحزاب والجمعيات الراغبة في القيام بالحملة تقديم طلب إلى سلطة الانتخابات مرفق بالوثائق المدّعمة له مع ملخص عن التدخلات ، قبل 5 أيام على الأقل على انطلاق الحملة الانتخابية. وستتولى السلطة بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري تحديد الحيّز الزمني المخصّص للمتدخلين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في إطار الحملة الانتخابية، كما يمكن التدخّل من خلال تعليق الصور وتوزيع المطويات وبكل الوسائل المكتوبة والإلكترونية. بدورها ، ستشارك سلطة الانتخابات في "عملية التحسيس في مجالات الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب"، باعتبار ذلك من بين صلاحياتها المنصوص عليها في القانون، حسب ما أشارت إليه في مستهلّ البيان.
