وزير الصناعة: هذا ما سيحتوي عليه دفتر الشروط الخاص بالصناعة الإلكترونية

البلاد - حليمة هلالي - سيسمح لمركب الحديد والصلب بالحجار (ولاية عنابة) باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي وذلك بغرض حل إشكالية التموين بالمواد الأولية، حسبما أفاد به وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم في حوار صحفي نشر اليوم الأحد.
وصرح آيت علي براهم في حوار نشرته المجلة الشهرية "الشعب الاقتصادي" في عددها الأول (نوفمبر 2020) : "اتخذنا قرارا بان يمون مركب الحجار بالمعدن الخام وبالاستيراد إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب3 ملايين طن"، مضيفا أن المركب "سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء".
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن المشكل الأساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية مذكرا بأن هذا "المشكل العويص" ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة (ولاية تبسة) اللذين لم يتمكنا من إشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب.

مركب الحديد والصلب بوهران "توسيالي": تصدير 18400 طن من منتجات الحديد إلى كندا
وعلى هذا الأساس، أمر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة إنتاج وتحويل تقدر ب4 ملايين طن سنويا. وتعد هذه العملية "طبيعية بالنسبة لأي مركب صناعي ذي طابع تجاري وربحي"، حسب الوزير الذي لفت في نفس الاطار إلى أن تكلفة الحديد الخام "غير باهظة" حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولارا للطن.
«لو سمحنا لمركب الحجار منذ البداية بتموين نفسه بالمواد الخام لكنا اقتصدنا الكثير من العملة الصعبة عوض السماح بمركبات اخرى باستيراد مواد نصف مصنعة محولة يصنعها الحجار نفسه"، يضيف الوزير. من جهة أخرى، تطرق آيت علي براهم إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية.
وبهذا الخصوص، كشف أن دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية سيفرض نسبة إدماج أولية دنيا تقدر ب40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين. وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الأنشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركبا و25 علامة في هذا المجال، وفقا لتصريحات السيد آيت علي براهم الذي اعتبر أن مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى.
كما تطرق الوزير إلى التغييرات التي عرفها التنظيم والتشريع الخاصين بالمجال الصناعي في الأشهر الأخيرة والتي من شأنها تشجيع قدوم الاستثمارات الأجنبية جادة وفق قواعد عادلة وتحفظ السيادة الوطنية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإلغاء قاعدة 5149 من الاستثمار في النشاطات غير الإستراتيجية والتي نتج عنها قدوم بعض "المغامرين" من دون استعمال رؤوس أموالهم الخاصة إلى جانب استبدال حق الشفعة بحق الاعتراض.