ملف تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة غدا أمام مجلس قضاء العاصمة

تنظر غدا السبت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ، في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ، الذي يتابع فيه مسؤولون سابقون يتقدمهم الوزيران السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحي وعدة وزراء ورجال أعمال كانوا يدورون في فلك نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك عقب موافقة المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون ، على إعادة المحاكمة.
ويرتقب أن تنظر تركيبة قضائية جديدة في مجلس القضاء في جلسة الاستئناف المقررة غدا السبت ، غير تلك التي عالجت الجلسة الأولى ، ومعلوم أن المحكمة العليا ، أرفقت الملف بمستندات جديدة توثق الأرقام المهولة التي شكلت صدمة قوية للجزائريين من خلال تسبب المتهمين في عجز فادح للخزينة العمومية ، وتم الاستدلال بخبرات جديدة بتوجيهات جديدة للقاضي الذي سيشرف على المُحاكمة التي تعد الثالثة من نوعها.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ، أصدرت يوم 25 مارس الماضي ، قرارات جزائية ضد أحمد أويحيى ب 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال ب 12 سنة سجنا نافذا، بينما تم الحكم على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب ب 5 سنوات سجنا نافذا في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لرئاسيات أفريل 2019 .
كما أدانت ذات الغرفة ، رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز ب 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري ب 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة ب 3 سنوات سجنا نافذا.
وقضت الغرفة بعقوبة سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني ونجل عبد المالك سلال فارس سلال ، بينما تم تبرئة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري.
فيما تم النطق ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار ب 20 سنة سجنًا نافذًا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية.