قضية مصانع السيارات أمام مجلس قضاء الجزائر مجددا

يستأنف مجلس قضاء العاصمة، غدا السبت، محاكمة المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن وافقت المحكمة العليا، على اعادة المحاكمة التي تورط فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء آخرين ورجال أعمال.
ومن المرتقب أن تنظر تشكيلة جديدة من المجلس في القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمين الذين يتقدمهم أحمد اويحيى وعبد المالك سلال.
وتوقع المحامي بوجمعة غشير، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" تأييد الحكم الذي أصدرته الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة شهر مارس الماضي أو صدور أحكام جديدة في القضية لأن المحكمة العليا أرفقت الملف الذي صدم الجزائريين بأرقام مهولة تسببت في عجز فادح للخزينة العمومية بتوجيهات جديدة للقاضي الذي سيرشف على المُحاكمة التي تعد الثالثة من نوعها، مشيرا الى أن المُحاكمة ستشرف عليها تركيبة جديدة غير تلك التي أشرفت على الجلسات التي احتضنتها الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وأصدرت الغرفة شهر مارس الماضي أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.

وأدان مجلس القضاء رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز ب 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري ب 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة ب 3 سنوات سجنا نافذا، كما تم إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا، من جهة أخرى برأت المحكمة عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور مدير القرض الشعبي الجزائري.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، قد أدانت في القضية نفسها، الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 ألف دينار جزائري لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار ب 20 سنة سجنًا نافذًا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية.