أزيد من 500 نائب في المجلس الشعبي الوطني القادم

ستشهد العهدة التشريعية القادمة ارتفاعا في عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، خاصة وأن الحكومة درست الخميس الماضي عرضا قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012، الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وفي ذات السياق، أكد أستاذ القانون بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، سعيد أوصيف، أن عدد نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال العهدة التشريعية التاسعة القادمة، سيعرف ارتفاعا وذلك بالنظر لدخول عاملين اثنين، من شأنهما تغيير عدد نواب الغرفة الأولى للبرلمان والرفع من عدد النواب، وقال أوصيف العاملين يتمثلان في "الكثافة السكانية وعدد الولايات الجديدة".
وقال أوصيف أن أقل عدد من النواب للولاية هو 5 نواب، ما عني أن عدد الذين سيمثلون الولايات العشرة الجديدة سيكون 50 على الأقل، مشيرا إلى فرضية عدم تقليص عدد نواب الولايات الأخرى التي خرجت منها هذه الولايات الجديدة، وذلك بدخول عامل ارتفاع الكثافة السكانية لهذه الولايات، معتبرا أنه منذ 2012 فإن الكثافة السكانية تغيرت "ما يعني إمكانية عدم إنقاص أي منصب نيابي من الولايات التي خرجت منها ولايات جديدة".
ومن جهة أخرى، لم يستبعد أستاذ القانون بجماعة امحمد بوقرة ببومرداس، سعيد أوصيف، الرفع أيضا من عدد نواب الجالية، الذين يبلغ عددهم حاليا 8 نواب، وذلك في ظل المطالب العديد سواء من أبناء الجالية وحتى من طرف الأحزاب السياسية، كما أن الاعتناء بالجالية يعد من بين التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
موضوع كيفية تحديد الدائرة الانتخابية ليس تقنيا فقط، هو بالأساس موضوع سياسي.
وأما عضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، فيرى أن الحيز الجغرافي للدائرة الانتخابية "يعدا عاملا مهما ورئيسيا في تحقيق غايات العملية الانتخابية"، لاسيما من حيث مشاركة الناخبين وقدرة المترشحين على التواصل مع الكتلة الناخبة وإفراز منتخبين تمثيليين وإمكانية المراقبة الحقيقية من طرف المترشحين وممثليهم والهيئات المكلفة بالعمليات الانتخابية وصدقيتها.
وطالب عامر رخيلة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، من خلال اعتماد المقاطعة الإدارية و/أو الدائرة بدل الولاية كاملة، متسائل ما هو المانع اللوجيستيكي أو التنظيمي الذي يحول دون ذلك؟ خاصة وأنه قد سبق للجزائر وأن عملت طيلة عقود بتحديد الدائرة الانتخابية على مستوى الدائرة الإدارية في انتخابات المجلسين الولائي والوطني!. ويرى رخيلة أن الأكيد بالنسبة للناخبين والساكنة على مستوى الولاية أنه "امتحان للإرادات التي يفترض فيها الصدق لاعتماد ما يحقق التمثيل الديمقراطي للساكنة بانتخاب مترشحين من سكان الدائرة يكونون ممثلين لهم وقريبين منهم ومن انشغالاتهم". داعيا رئيس الجمهورية لضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية "باعتبار له دراية تامة بهذا الجانب التنظيمي ذي النتائج المباشرة على مدى صدقية وديمقراطية التمثيل".