وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مسألة إعادة بعث الصناعة السينمائية، ضمن الأولويات الواجب الإسراع في تنفيذها، وهو ما عكسته التوجيهات التي ما فتأ يوجهها الرئيس للقائمين على قطاع الثقافة، سواء خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، أو اللقاءات التي يجريها مع الإعلام. في هذا الصدد، شدد الرئيس تبون، خلال الاجتماع الدوري الأخير لمجلس الوزراء، على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة، لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري، وكلف الحكومة بمواصلة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط. فمن بين الملفات التي درسها الاجتماع؛ مخطط عمل قدمته وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، لبعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، حيث استعرضت أهمية الصناعة السينماتوغرافية والسمعي البصري، ورهان المحتوى والمضامين المُنتجة، والتي ينبغي أن تثمن الشخصية الجزائرية وتكرس صورة التفوق والنماذج المبدعة، وتُدرج مقومات الثقافة الجزائرية في المنتوج السمعي البصري، على غرار السينما وباقي المنتجات الثقافية، حيث دعت الوزيرة، إلى ضرورة تخصيص محتوى موجه للطفل والناشئة، يدرس بعناية ويشرف عليه الخبراء والمختصون. كما أوضحت بن دودة، الإجراءات المستعجلة المتخذة ضمن مخطط بعث الصناعة السينماتوغرافية، وتفعيل الإنتاج السمعي البصري ككل، من خلال تهيئة فضاءات التصوير وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر الرقمنة، بالإضافة إلى التنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، بغرض تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمضامين الثقافية في المجال السمعي البصري، مشيرة إلى أهمية إدراج منظومة الإنتاج السمعي البصري في مسار واضح ومؤطر، على غرار السينما، وإنشاء المركز السينمائي الجزائري، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكوين التخصصي. أما بخصوص المشروعات الجاهزة، فقد عرضت الوزيرة، بعضا منها، خاصة تلك التي وُضعت على سكة التنفيذ، على غرار مشروع المدينة السينمائية في تيميمون، ومشروعي مركبين سينمائيين في الجزائر العاصمة، ومشروع مركب ثقافي في قسنطينة، ومشروع مسرح خاص بسعة 500 مقعد في وهران، وكذا مشروع مدينة سينمائية وثقافية "الزيبان" في بسكرة، وعدة مشاريع واستشارات بخصوص إنشاء مدارس تكوين فنية. للتذكير، نال قطاع الثقافة حقه في مخططات الحكومة، وفي اهتمام رئيس الجمهورية، وهو ما تجلى في عدة اجتماعات دورية، فقد صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري في الثلاثي الأول من السنة، على عرض قدمته وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، حول "تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية"، تضمن تشخيصا لواقع القطاع، مع اقتراح استراتيجية لتطويره في الفترة 2020 2024، بالتعاون مع قطاعات وزارية أخرى. كما تم اقتراح إطلاق صناعة سينمائية، بخلق ديناميكية تمهيدية، من خلال إنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني ورفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلما في السنة، وكذا التسوية النهائية لوضعية القاعات السينمائية الواقعة تحت وصاية الجماعات المحلية، والتي أغلبها خارج الخدمة. وقد اقترحت الوزيرة في هذا الصدد "إعفاءات جبائية وشبه جبائية" لصالح المشتغلين في القطاع، معتبرة أن تجسيد هذه الاستراتيجية، يستدعي مراجعة الإطار التشريعي والإداري والهيكلي والخدماتي للإنتاج الثقافي. وقد أكد السيد الرئيس بأن "الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية، هي تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج، بتقديم كل التحفيزات للمهنيين، من عقار وقروض بنكية، لتنويع هذا الإنتاج، حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية، وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله".
