"كورونا" التهمت مؤسسات ودفعتها إلى الاستدانة الاضطرارية

البلاد.نت/رياض.خ- أفصحت الكونفدرالية الوطنية للمقاولين، حديثة الاعتماد والمنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بأن العديد من الشركات أصبحت مثقلة بالديون وعاجزة على الأداء، بعد لجوئها إلى الاستدانة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي التهمت المقاولات الصغرى على وجه التحديد.
وذكر عيسى خوالد نائب رئيس الكونفدرالية ل " البلاد.نت "، أن المقاولات الجزائرية، تواجه اليوم مشكلتين أساسيين، أولاها الملاءة المالية، أي قدرتها على السداد، إضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل.
وأبلغ المتحدث أن "ملاءة المقاولات (la solvabilité des entreprises)، تعد إشكالية حاسمة"، ودعا إلى أن تنصب الجهود على الفاعلين الذين هم بحاجة إلى إعادة هيكلة مالية، لإنقاذ المقاولات وإحداث مقاولات جديدة، مضيفاً أن الأزمة الناتجة على أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت مدمرة للغاية بالنسبة إلى النسيج الاقتصادي الوطني، بدليل أن ثمة إحصائيات مرعبة بحوزة الكونفدرالية تكشف عن إفلاس ما لا يقل عن 22 بالمائة من المنخرطين بسبب تداعيات كورونا.
وزاد محدثنا قائلا، إن أجل تدبير خزائنها وتجاوز تداعيات التراجع أو حتى التوقف التام للنشاط، لجأ الفاعلون الاقتصاديون، ولاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى الاستدانة وذلك في انتظار استئناف النشاط الطبيعي.
وذكر خوالد المختص في الأشغال العمومية الكبرى، أنه في الوقت الذي انكمشت فيه وتيرة الاقتصاد الوطني، وجدت المقاولات اليوم نفسها مثقلة بالديون، لاسيما تلك التي تشتغل في قطاعات مثل النقل، السياحة، الفندقة وكافة المجالات المرتبط بها، بسبب تدابير الحجر الصحي التي فرضت إغلاقا للعديد من النشاطات التجارية والاقتصادية، والذي رافقه تناقص في الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى المقاولات العاملة في الصناعات الصغرى والمؤسسات المصغرة الناشطة في المجالات الثقافية والإبداعية.
وتؤدي مشكلة عجز المقاولات، حسب نائب رئيس الكونفدرالية، إلى تسريح العمال بشكل اضطراري بسبب تقلص الأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية وحتى تقديم الخدمات أو توقفها نهائيا،، الأمر الذي يفاقم الوضع الاجتماعي، وهو ما يتجلى بشكل واضح من الأرقام الأخيرة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تشير إلى فقدان الآلاف لمناصب عملهم، من بينهم 70 بالمائة في المؤسسات الإنتاجية، و30 بالمائة في النشاطات الأخرى، بمجموع قارب 51 ألف منصب عمل منذ مارس 2020، علاوة على حديثه عن تسجيل رقم مهول في عدد النزاعات بين المؤسسات الخاصة و العمال، بدليل ورود 217 شكوى سجلت في 34 ولاية على مستوى مفتشيات العمل، حسب الأرقام التي بحوزة الكونفدرالية ما انعكس سلبا على سوق العمل، دون احتساب مناصب الشغل في مجال المهن الصغيرة.
وخلص المتحدث، إلى القول، أن التنظيم النقابي ذاته، قدم مجموعة من الاقتراحات الجديدة ذات الأولوية إلى الحكومة في المدة الأخيرة، مثل تحفيز الاستثمار الخاص ومده بمحفزات قوية، الرقمنة، إدماج القطاع غير المهيكل، تعزيز المنتوج الوطني على غيره وورشات التكوين المستمر.
حري بالذكر، أن الحكومة كانت أعلنت عن حزمة قرارات جريئة لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تواصل تفشي وباء كورونا وتراجع أسعار النفط، يشمل إعفاء الشركات من دفع أقساط القروض والمساهمات الاجتماعية والضريبية على مراحل، مع تقديم مساعدات مالية للشركات الأكثر تضررا، واستفاد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات (الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر)، في أداء التزاماتهم (الضريبية)، في إطار حماية المتعاملين والاقتصاد الوطني.