تجميد دفع الضرائب للمتعاملين المتضررين من تداعيات الوباء

بوسعهم التماس جدول الدفع بالتقسيط..
تجميد دفع الضرائب للمتعاملين المتضررين من تداعيات الوباء
قررت وزارة المالية تجميد دفع كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 تنفيذا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أنه في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2020 والهادفة إلى تخفيف العبء الجبائي الواقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية والى إعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية تنهي الادارة الجبائية إلى علم جميع المكلفين بالضريبة بقرار تجميد دفع كافة الأعباء المالية .
في هذا الصدد يستفيد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات والغرامات والزيادات الناتجة عن حالات تأخر المكلفين بالضريبة في اداءالتزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي يضيف البيان.
وعليه سيتم الغاء جميع العقوبات والغرامات والزيادات المحتسبة من طرف الإدارة الجبائية يضيف ذات المصدر.
من جهة أخرى فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يزالون متأثرين بالوضع الصحي الراهن بسبب القيود المفروضة على ممارسة نشاطهم فبوسعهم التماس جدول الدفع بالتقسيط للضرائب والرسوم المستحقة وفقا لقدراتهم المالية.
المتعاملون الاقتصاديون يثمنون
ثمن رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عقلي مجمل الإجراءت المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير بتجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الإقتصاديين المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا.
ففي إطار تطبق تعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء الأخير قررت وزراة المالية تجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الإقتصادين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية حيث يستفيد المتعاملين الإقتصاديين من تعليق تطبيق جميع العقوبات الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر في أداء إلتزاماتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي عن طريق الإعفاء.
وكشف عقلي في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه القرارات تصب في إطار حماية المتعاملين والإقتصاد الوطني قائلا: هذه القرارات جد مهمة إتخذت في الوقت المناسب فهي تظهر وتترجم الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم لدولة للمسائل الاقتصادية وعن كيفية الخروج من الأزمة ليضيف أيضا هذه القرارات جاءت للحفاظ على سيرورة الإقتصاد ومناصب الشغل وسيكون لها أثر إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من هذه الأزمة الصحية.
في سياق متصل عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين برئاسة الحاج الطاهر بولنوار عن إرتياحها للإجراءات المعلن عنها خلال مجلس الوزراء الأخير لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين لمواجهة الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن الأزمة الصحية لاسيما الإعانات المالية والمقدر ب30 ألف دج التي سيستفيد منها الحرافين وأصحاب المهن الحرة المتضررين.