بوتفليقة يشدّد على تنويع الصادرات خارج المحروقات

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لبعث برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها لدعم قدرتها التنافسية في السوق الدولية·
وأكد بوتفليقة بمناسبة جلسات الاستماع المخصصة لقطاع الصناعة على أهمية بعث الصناعة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه أبرز أهداف القطاع تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين القدرات خارج المحروقات والاهتمام بالموارد البشرية·
وقدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، قبل ذلك عرضا حول وضعية القطاع وآفاقه على المديين القصير والمتوسط، مبرزا نتائج الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 كشفت عن تسجيل انتعاش في النشاط بارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة ورقم أعمال في ارتفاع بنسبة 11.5 بالمائة·
وأرجع الوزير الارتفاع إلى قطاعات معينة أبرزها الميكانيك، الصناعة الغذائية والكيمياء والصيدلة، مشيرا إلى تسطير المجمع العمومي للإسمنت برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 11.5 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق .2015 وتم وضع خطة تنمية لصيدال رصد لها 16.7 مليار دينار تتمحور حول عصرنة خمس مواقع إنتاج وبناء ستة مصانع جديدة للأدوية وكذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا ومخبر للمعادلة البيولوجية وتعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوجا صيدليا وتطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليونا إلى 370 مليون وحدة بيع· وأشار المتحدث إلى تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية والعتاد الفلاحي لتستفيد من تمويل وقروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات وعصرنتها·
أما في مجال صناعة الحديد والصلب فستدخل عدة مشاريع حيز الإنتاج في كل من وهران والمسيلة وبومرداس، بينما تتواصل المفاوضات مع الشركاء الأجانب بالنسبة لفرع صناعة السيارات قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر· كما دعم فرع الصناعة الغذائية بشكل خاص من خلال تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير صناعة التغليف وخلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية·
ويرتكز برنامج أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب تقرير الوزير، على الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتعزيزها من خلال برامج دعم ومرافقة لتحسين تنافسيتها، عبر الاستفادة من العقار والتمويلات وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لتفعيل النمو الاقتصادي وتشجيع بشكل خاص الاستثمار المنتج للثروات ومناصب الشغل، وذكّر بالامتيازات الخاصة بالأوعية العقارية لاستحداث 36 منطقة صناعية جديدة·