بوتفليقة يؤكد على بعث الصناعة و ترقية الاستثمار

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. و بهذه المناسبة قدم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار عرضا حول وضعية القطاع و آفاقه على المديين القصير والمتوسط.
و تبرز نتائج القطاع الصناعي العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 انتعاشا في النشاط بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 6ر4 بالمائة و رقم اعمال في ارتفاع بنسبة 5ر11 بالمائة. و يعود ذلك لاسيما إلى الفروع: الميكانيك و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.
و على صعيد التنمية الصناعية و فيما يتعلق بالمجمع العمومي للإسمنت تم تسطير برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5ر11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015 .
بالنسبة للدواء تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7ر16 مليار دينار تتمحور حول عصرنة خمس مواقع إنتاج و بناء ستة مصانع جديدة للأدوية و كذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا و مخبر للمعادلة البيولوجية و تعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي و تطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع.
لقد تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية و العتاد الفلاحي واستفادت من تمويل و قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات و عصرنتها.
و في مجال صناعة الحديد و الصلب ستدخل عدة مشاريع حيز الانتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس.
و فيما يخص فرع صناعة السيارات تتواصل المفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد إستحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.
و من جهته يتمثل برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية بشكل خاص في تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية و تطوير صناعة التغليف و خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية.
و بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرتكز برنامج الأعمال على الحفاظ على القدرات الإنتاجية و تعزيزها من خلال برامج دعم و مرافقة من اجل تحسين تنافسيتها.
و بخصوص ترقية الاستثمار ستسمح الإجراءات التي قررتها الحكومة والمتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار و التمويلات و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية بتفعيل النمو الاقتصادي و تشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات و مناصب الشغل.
و في هذا الصدد من شان إخضاع الأوعية المتوفرة لنظام الامتياز و استحداث 36 منطقة صناعية جديدة تشجيع تطوير استثمارات جديدة.
وفي تدخله عقب تقييم القطاع أكد رئيس الدولة أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها مدعو "للاستمرار من خلال الارتكاز لاسيما على تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية".
و أكد رئيس الجمهورية أن "بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا".
و خلص رئيس الدولة إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف "تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات و في مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني".