طالب بإنهاء مشكلة الخدمات الاجتماعية :”الكناباست” يدرس خيار العودة للاحتجاجات

كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أنه يحضر لعقد جمعيات عامة، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل، لتقييم الوضعية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، وتقييم الحركة الاحتجاجية التي قادها الموسم الماضي، ولدراسة الخطوات التي يقدم عليها، إذا بقيت الأمور تراوح مكانها، خاصة ملف الخدمات الاجتماعية، مراجعة القانون الخاص، وإعادة النظر في المنح والتعويضات الممنوحة لفائدة عمال هذا القطاع·
ويأتي هذا التحرك المزمع من طرف المجلس، نظرا لعدم تحرك وزارة التربية الوطنية في اتجاه حلحلة الأمور التي لا تزال عالقة، وأهمها ملف الخدمات الاجتماعية الذي كاد أن يفجر القطاع الموسم الماضي· وحسب العديد من النقابات، فإن هذا الملف لم يطرأ عليه أن جديد، ما يوحي بأن الموسم القادم سيكون ساخنا على الوزير أبو بكر بن بوزيد، خاصة وأن النقابة تبقي على خيار العودة للإضراب ”مطروحا” وبقوة، نظرا للوضعية المتأزمة التي يعرفها القطاع، والمتزامن مع ”الصمت المطبق” للحكومة تجاه الملفات التي طرحتها النقابة الموسم الماضي
ولا تزال لحد الساعة من دون حل، منها تصحيح الفوارق الناتجة عن النظام التعويضي مقارنة بالقطاعات الأخرى· مع العلم أن أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة ونقابتي ”كناباست” و”أنباف” والخاصة بالمقارنة بين النظامين التعويضي لعمال القطاع وباقي القطاعات، قد خلصت إلى اكتشاف فوارق في التعويضات تراوحت بين 5 آلاف و11 ألف دينار شهريا، ومطالبة أيضا بمراجعة اختلالات القانون الخاص والسماح لموظفي القطاع بالاستفادة من المزايا التي يستفيد منها، حيث أوضحت النقابة أنها تسعى لتحقيق مطالبها هذا الموسم باتخاذ كل الإجراءات القانونية، خاصة وأنها منحت الوزارة الوصية المهلة الكافية للرد على انشغالاتها·
وحذر نقابيون في المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية الوطنية من عدم الاستمرار في سياسة ”التعنت” المنتهجة من طرفهم، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، والمطالب المهنية لعمال قطاع التربية، وأن مواصلة ”الصمت” ستكون نتائجه ”وخيمة”، ونتجر عنها حركات احتجاجية كبيرة، قد تشل الدخول المدرسي القادم، مضيفا في السياق ذاته ”أنصح المسؤولين بعدم الدفع بعمال التربية إلى ساحات الاحتجاج”، موضحا في ذات الخصوص، أن المجلس الوطني سيدرس جملة من النقاط المطروحة للنقاش، أهمها ملف المطالب الاجتماعية والمهنية،
وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية، الذي طرح على الوزارة الوصية بالاشتراك مع النقابات السبع المعتمدة منتصف شهر مارس الماضي، وأكد أن المجلس ”يبقي على كل الخيارات مفتوحة”، في إشارة واضحة إلى إمكانية دراسة خيار العودة إلى الإضراب الوطني، في حال لم تتم الاستجابة لمجمل المطالب المنشودة من طرف النقابة، مستغربا عدم رد الحكومة ووزارة التربية الوطنية عليها،
مؤكدا أن المهلة المتفق عليها في المحضر الثنائي انتهت بتاريخ 30 أفريل الماضي، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد سواء كان بالسلب أو الإيجاب بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أو باقي المطالب المهنية والاجتماعية، التي أكدت الوزارة أنها ستستجيب لها في الآجال المحددة ·