الوالي يعترف بخطورة الظاهرة ويحيل الملف على العدالة صينيون أقاموا أحياء قصديرية وباعوها لجزائريين في عنابة

كشف والي عنابة بداية الأسبوع الجاري أن التحقيقات التي أجرتها مصالحه حول تفشي ظاهرة البيوت القصديرية أتبتث تورط العشرات من الرعايا الصينيين في بناء أحياء فوضوية على عقارات عمومية حول البلديات الكبرى منها عنابة مركز والبوني وسيدي عمار.وتم الأقدام على بيعها لجزائريين بهدف الإقامة فيها أو المتاجرة بها بشكل ساهم في تنامي الظاهرة وتشويه النسيج العمراني للمدينة.
ولم يوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية
خلال إشرافه على أشغال المنتدى المحلي الأول حول ''علاقة المواطن بالإدارة ''بدار الثقافة محمد بوضياف كيف استطاع هؤلاء الرعايا الأجانب الذين يشتغلون في ورشات بناء مشاريع عمومية من تجسيد مخططاتهم بعيدا عن أعين الرقابة وبهذه السرعة.
غير أنه أكد أن ''تلك الممارسات تمت في الغالب في الفترات المسائية وأحيانا تحت جنح الظلام بتواطؤ مفضوح مشددا في نفس الوقت على أن إجراءات ردعية سيتم اتخاذها ضد القائمين على تلك الأعمال قبل إحالة ملفاتهم الى الجهات القضائية المختصة .
من جهته أوضح مدير الترقية والتسيير العقاريين في مداخلة مطولة أن السكنات الهشة باتت تقض مضاجع السلطات المحلية وأن القضاء عليها سيتم عبر مراحل موازاة مع اقتراح حصة ب15 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي القادم للقضاء على مظاهر الترييف التي تصنعها البيوت القصديرية.
وعلى صعيد الاحتجاجات التي اجتاحت بلديات الولاية في الفترة الأخيرة، اعترف مسؤول الهيئة التنفيذية بأن ''لجوء الشباب إلى أحداث الشغب لإيصال انشغالاته إلى المسؤولين مرده الأساسي ''تقاعس المنتخبين وعلى رأسهم رؤساء البلديات في القيام بالمهام المنوطة بهم''.
واستغل محمد الغازي المناسبة ليطالب رؤساء البلديات بضرورة تكثيف العمل الميداني والنزول إلى الميدان لمتابعة مختلف المشاريع خاصة وأن ولاية عنابة استفادت من غلاف مالي بقيمة 341 مليار سنتيم كدعم من الصندوق الوطني المشترك للجماعات المحلية لتحريك دواليب التنمية بالبلديات.
وقد تميز الحوار المباشر بتدخلات ساخنة للعشرات من الشباب ورؤساء لجان الأحياء حول قضايا التشغيل، السكن والتهيئة العمرانية والتسربات المائية وغيرها من الانشغالات بشكل جعل مدير التشغيل يعرض حصيلة عقود الإدماج المهني والتكوين ويصفها بالإيجابية، داعيا إلى التفكير في آليات توظيف أخرى في القطاع الاقتصادي