والي عنابة يقصف المنتخبين ويقاضي مئات الصينيين

اتهم والي ولاية عنابة رعايا أجانب من جنسية صينية بالتورط في "تفريخ" الأحياء القصديرية بطرق ملتوية على ضفاف كبرى البلديات بما فيها عاصمة الولاية عنابة وبلديتا البوني وسيدي عمار، مشيرا إلى أن المنتخبين المحليين لهم يد في اشتعال الحركات الاحتجاجية التي ألهبت مؤخرا أجزاء متفرقة من إقليم الولاية.
شدّد محمد الغازي والي ولاية عنابة على أن كل الأدلة والقرائن التي تحوز عليها مصالحه، تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط مئات الصينيين في تشويه جمالية النسيج العمراني لواحدة من أكبر ولايات الجمهورية مؤخرا، عبر "تفريخهم" أكواخا قصديرية وبيوتا غير لائقة ثم تفرغها ل"السمسرة" بها بواسطة بيعها لجزائريين يستغلونها للإقامة أو يعمدون هم أيضا للمتاجرة بها، وهو الأمر الذي ضاعف من انتشار الأحياء الفوضوية بشكل رهيب.
وبلهجة حادة على هامش "المنتدى المحلي الأول حول علاقة الإدارة بالمواطن" قال مسؤول الجهاز التنفيذي بعنابة إن هؤلاء الرعايا الأجانب تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ولم يحترموا المهمة التي جاؤوا لأجلها إلى الجزائر، حيث يشتغلون في ورشات بناء تعكف على إنجاز مشاريع عمومية، متهما أطرافا لم يكشف عن هويتها، ب"التواطؤ المفضوح مع الصينيين لتنفيذ مخططاتهم التي يتفرغون لها في الفترات المسائية أو تحت جنح الظلام للإفلات من أعين الرقابة".
وتوعّد الغازي بضرب المتورطين في تشويه المدينة بيد من حديد، كاشفا عن إحالة مئات الملفات على العدالة لردع من تسوّل له نفسه العبث بالمحيط، وفي السياق ذاته، قال المتحدث أن القضاء على البيوت الهشة مدرج على رأس أولويات البرنامج الخماسي المقبل بما فيها اقتراح إنجاز 15 ألف وحدة سكنية جديدة قصد الإسهام في امتصاص أزمة السكن وتنظيم الخارطة السكنية.
ولدى تطرقّه إلى ملف الاحتجاجات الشعبية العارمة التي ألهبت أجزاء متفرقة من الولاية، لم يتوان محمد الغازي في "قصف" المنتخبين المحليين" المتقاعسين عن أداء مهامهم المتمثلة أساسا في الإنصات إلى مشاغل السكان والتكفل بها" معتبرا أن "سياسة غلق الأبواب في وجه المواطنين تؤدي آليا إلى تفريغ شحنات الغضب في شكل أحداث شغب، غالبا ما تكون نتيجتها كارثية".
وتأتي هذه التصريحات النارية لوالي عنابة، متناغمة مع المطالب التي يرفعها المحتجون والتي لا تخرج في معظمها عن المطالبة برحيل المجالس المحلية المنتخبة لأنها فشلت، حسبهم، في الاستجابة لطموحاتهم، ومن ثمّة حمّل الوالي ممثلي الشعب في الهيئات المنتخبة مسؤولية الانزلاقات التي قد تنجرّ عن "غياب الاتصال بين المواطن والإدارة التي يشكل المنتخب أحد أهم حلقاتها".
وأشار الغازي إلى أن الدولة ضخت في خزينة الولاية 143 مليار سنتيم كدعم من الصندوق الوطني المشترك للجماعات المحلية بغرض الدفع بعجلة التنمية المحلية ، حاثا رؤساء البلديات بالخصوص على النزول إلى الميدان لمتابعة إنجاز ومدى تقدم الأشغال كلّ في إقليم اختصاصه.
من جهته وصف مدير التشغيل ناجي شريف حصيلة عقود الإدماج المهني والتكوين بالايجابية، مشيرا إلى أهمية التفكير في آليات توظيف أخرى في القطاع الاقتصادي بعيدا عن الاتكال على الإدارات العمومية.
وكان الحوار المباشر الذي جمع ممثلي المواطنين من الشباب ومندوبي الجمعيات المحلية ولجان الأحياء بالسلطات الولائية والمنتخبين، قد عرف تدخلات ساخنة أبانت عن عيوب التهيئة العمرانية وكشفت المعاناة التي يتجرّعها المواطنون على غرار التسربات المائية وأزمات السكن والتشغيل والمياه.