شرعت مديرية التعمير والبناء لولاية عنابة في تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء ألفي سكن اجتماعي خارج بلدية عنابة وسط، تطبيقا لتعليمة وزير السكن والعمران، خلال زيارته الأخيرة للولاية والتي أمر بناء عليها بضرورة استغلال الأوعية العقارية بالبلديات المجاورة لبلدية عنابة لبناء عدد أكبر من السكنات، قصد تخفيف الضغط عن وسط بلدية عنابة التي لم يعد بوسعها استيعاب بناء سكنات أخرى. وحددت المديرية الولائية للعمران 4 مناطق للتوسع العمراني وهي على التوالي البوني، بوخضرة، سيدي عمار والضربان، كما أنها سبق وأن حددت منطقة الزعفرانية وناحية سيدي عيسى كمنطقتين توسعيتين للعمران. مع العلم أن المساحة الإجمالية لهما قدرت بأزيد من 100 هكتار، ورصد مبلغ 1 مليار و700 ألف سنتيم لإعداد دراسة وافية لشغل الأراضي عبر المنطقتين، حيث قدرت سعة الأوعية العقارية بالبوني أكثر من 2000 سكن، فيما قدرت مساحة منطقة الشعيبة بسيدي عمار ب 100 هكتار يمكنها استيعاب 3010 سكن وحددت مساحة منطقة الضربان القريبة جدا من بلدية عنابة ب 19 هكتار تستوعب 300 سكن، أمام هذه الامتيازات الطبيعية التي تزخر بها ولاية عنابة، فإنه من المرجح جدا تخفيض ضغط الطلب على السكن الاجتماعي من خلال استغلالها الهادف، وهذا ما سيدخل في إطار عمل مديرية التعمير والبناء من جهة والبلديات المعنية من جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن أثناء آخر زيارة له لقطاع السكن بالولاية، كان قد أعلن على ضرورة الإزالة النهائية للسكنات الفوضوية، كما كشف عن عملية تنصيب مفتشيات خاصة بالعمران تتركز مهمتها في محاربة إقامة البيوت القصديرية، إضافة إلى أمره باستغلال الأوعية العقارية للولاية والتي اعتبرها مكسبا هاما من شأنه إنهاء معضلة أزمة السكن بعنابة، التي يعد هذا القطاع من ضمن أولى أولوياتها، لأن السلطات الولائية سبق وأن طلبت حصة إضافية لميزانيتها توجه لبناء سكنات لائقة لسكان الأحياء الفوضوية من جانب وسكان المدينة القديمة من جانب آخر. وفي هذا الإطار، كان قد أوضح وزير السكن أن قضية السكنات الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، تمت برمجتها ضمن أعمال الحكومة لهذه السنة وفعلا كانت مديرية العمران رصدت أكثر من 500 مليار للدراسة التقنية التي شنّتها عبر كامل البنايات القديمة لتحديد أيها سيخضع للترميم من تلك التي سوف يتم تهديمها نظرا لتآكلها وقدمها، وتحصي عنابة في هذا الإطار أكثر من 7 آلاف سكن قديم معظمه مهدد بالسقوط.
