حماس تستنكر عزم عباس تشكيل حكومة جديدة وتؤكد عدم مشروعيتها: الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل وقف هدم منازل الفلسطينيين

دعَت الأمم المتحدة أمس الجمعة السلطات الصهيونية إلى تعليق أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، مؤكّدة أن هدم هذه المنازل بحجة مخالفتها للوائح من شأنه تشريد أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وأصدرت السلطات الصهيونية حتّى هذا التاريخ 1500 أمراً بهدم منازل تعود لفلسطينيين في القدس الشرقية، موضّحة أن تنفيذ هذه الأوامر سيؤدي إلى نزوح 9000 آلاف فلسطيني نصفهم من الأطفال.
ويؤكّد مكتب الأمم المتحدة أن السلطات الصهيونية تخصّص 13بالمئة فقط من مساحة القدس الشرقية الّتي احتلها الكيان الصهيوني في 1967 قبل ضمّها، لبناء منازل للفلسطينيين، في حين أن ثلث القدس الشرقية صودرت لتنفيذ مشاريع استيطانية يقيم فيها أكثر من 195 ألف مستوطن.
وبحسب البيان، تمّ هدم حوالي 2000 منزل فلسطيني في القدس الشرقية منذ عام 1967 بينها أكثر من 670 بين عامي 2000 و.2008 وفي الأسابيع الماضية، أصدرَت بلدية القدس الّتي يُديرها اليميني نير بركات منذ ديسمبر، عشرات الأوامر لهدم منازل بنيت من غير تراخيص في أحياء عربية للمدينة، ما أثار استياء الفلسطينيين وانتقادات الأسرة الدولية.
من جهة أخرى وبعد الأنباء الّتي تسرّبَت بشأن عزم رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس تشكيل حكومة جديدة، استنكرت حركة حماس هذا الأمر بشدة.
ووصفت ذلك في حال حدوثه بأنه ''ضربةٌ لجهود الحوار واستمرارٌ في الانقلاب على الحوار''.
وقال مشير المصري القيادي بالحركة: إن الإقدام على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية بعيداً عن التوافق الفلسطيني مخالفٌ للدستور والقوانين الفلسطينية.
وأضاف: إن هذه الخطوة محاولةٌ لإيجاد حكومة أمر واقع، وتابع: ''الإعلان عن تشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية لن يعزّز الانقسام فحسب، بل يعزّز الانقلاب على الديمقراطية؛ إذ إن أية حكومة لا تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني هي حكومة غير شرعية؛ ولذلك فهي حكومة أمر واقع، واستمرارٌ لحكومة الضفة الغربية الّتي جاءت مستقوية بالدعم الأمريكي والصهيوني''.
وأكّد المصري على أن عباس لم يعد رئيساً، وتشكيله الحكومة غير شرعيٍّ على الإطلاق.
ورأى المصري أن في الإقدام على مثل هذا الأمر معناه إفشال الحوار الفلسطيني الجاري في القاهرة، مشيراًئإلى أن حركة حماس ستعتبر تلك الحكومة غير قانونية.
وزاد المصري: ''نحن سنعتبرها -قانوناً وشرعاً- كأنها لم تكن، ونحن باقون في مواقعنا، وعلى من انقلبوا على الشرعية أن يغادروا مواقعهم؛ لأن الانقسام أصلاً جاء بفعل الانقلاب على الديمقراطية''.
وكانت الجولة الرابعة من الحوار بين حماس وفتح قد انتهت مؤخّراً في القاهرة دون التوصل لنتائج ملموسة.
وعبّر المصري عن أمله أن تكون الفترة المتبقية لانطلاق الجولة الخامسة من الحوار في القاهرة منتصف ماي المقبل كافية لكي تراجع حركة فتح مواقفها تجاه الحوار، وفقاً للقدس برس.